ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ | * بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] تحت عنوان توانایی قانونی دادورز برای استمداد از مأمورین نیروی انتظامی را بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، ضمانت اجرای [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] تحت عنوان توانایی قانونی دادورز برای استمداد از مأمورین نیروی انتظامی را بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که ضمانت اجرای تخلف مأموران دولتی از دستورات مسئولین اجرای حکم در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی]] بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235012|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که دادورز تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس نمی‌تواند خود مستقیماً گزارش را به مرجع تعقیب ارسال کند، بلکه این صورت‌مجلس باید طی نامهٔ اداری با امضای [[مدیر اجرا]] به مرجع صالح فرستاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر | |||
شایان ذکر است که دادورز تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس نمی‌تواند خود مستقیماً گزارش را به مرجع تعقیب ارسال کند، بلکه این صورت‌مجلس باید طی نامهٔ اداری با امضای مدیر اجرا به مرجع صالح فرستاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر | کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که [[صورت‌مجلس]] تنظیمی مذکور در [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[فی‌نفسه]] قدرت اثبات [[بزه]] اتهامی را ندارد بلکه لازم است [[دادرس]] در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای [[دادورز]] تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول [[دادرسی]] عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154440|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱
ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه مأمورین مذکور در مادهٔ قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی
- بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷
توضیح واژگان
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۱] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۲] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند.»[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان توانایی قانونی دادورز برای استمداد از مأمورین نیروی انتظامی را بیان می‌کند.[۵] نکتهٔ دیگر آن که ضمانت اجرای تخلف مأموران دولتی از دستورات مسئولین اجرای حکم در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است.[۶] شایان ذکر است که دادورز تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس نمی‌تواند خود مستقیماً گزارش را به مرجع تعقیب ارسال کند، بلکه این صورت‌مجلس باید طی نامهٔ اداری با امضای مدیر اجرا به مرجع صالح فرستاده شود.[۷]
نکات توضیحی
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی و بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی از وظایف نیروی انتظامی است.[۸] نکتهٔ دیگر آن که صورت‌مجلس تنظیمی مذکور در ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی، فی‌نفسه قدرت اثبات بزه اتهامی را ندارد بلکه لازم است دادرس در مورد اعتبار مطالب مورد ادعای دادورز تحقیقات لازم به عمل آورد؛ زیرا در این مورد دادورز طرف دعوا بوده و برخلاف اصول دادرسی عادلانه است که ادعاهای دادورز بدون تحقیق کافی بر علیه طرف او معتبر باشد.[۹]
منابع
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235012
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904088
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517796
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154440