ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) محکوم‌به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده‌است اعلام می‌کند.

مواد مرتبط

ماده ۲۷۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.

اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر محکوم‌به مال منقول یا وجه نقد باشد، مأمور اجرا پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به مال غیرمنقول باشد، تنظیم صورت جلسه به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود و علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرهٔ حسابداری رسید ارائه نماید.

لازم است ذکر شود که عدم دسترسی به محکوم‌له و حتی عدم پیگیری محکوم‌له مجوز مختومه کردن پروندهٔ اجرایی نخواهد بود مگر این که مورد مشمول ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی باشد؛ بنابراین، نمی‌توان به محکوم‌له اخطار کرد عدم حضور او به منزلهٔ رضایت برای اختتام پروندهٔ اجرایی خواهد بود.

نکتهٔ دیگر آن که با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل مال منقول به مأمور اجرا و همچنین انتزاع ید از مال غیرمنقول و تنظیم صورت جلسه، زمان بری شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.

مصادیق و نمونه‌ها

از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد:

1. محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار حجر یا ورشکستگی شده‌است.
2. محکوم‌به مال منقولی باشد که به نحو مشاع بین محکوم‌له و محکوم‌علیه مشترک است.
3. شخصی که به عنوان نمایندهٔ محجور اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد.
4. محکوم‌به مالی است که قبلاً طلبکار محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را توقیف کرده باشد.