ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] تأمین و توقیف شده باشد [[استیفاء]] [[محکومبه]] از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکومبه از سایر اموال [[محکوم‌علیه]] توقیف می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از | [[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمهٔ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع چنین حکمی، اقدام خود محکوم‌له و رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل | علت وضع چنین حکمی، اقدام خود محکوم‌له و رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکومبه از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید که اگر به این امر مبادرت نموده باشد، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر اینکه مال توقیف شده تکافوی استیفای همهٔ محکومبه را ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238008|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ماده | [[ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی]] صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکومبه بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکومبه باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
همچنین لازم | همچنین لازم است ذکر شود که در صورتی که محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکومبه برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:استیفا محکومبه]] | [[رده:استیفا محکومبه]] | ||
[[رده:توقیف مال محکومبه]] | [[رده:توقیف مال محکومبه]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۷
ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکومبه از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکومبه از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.
مواد مرتبط
ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمهٔ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع چنین حکمی، اقدام خود محکوم‌له و رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکومبه از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید که اگر به این امر مبادرت نموده باشد، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر اینکه مال توقیف شده تکافوی استیفای همهٔ محکومبه را ننماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکومبه بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکومبه باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد.[۴]
همچنین لازم است ذکر شود که در صورتی که محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکومبه برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند.[۵]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238008
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116044
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116056