ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی''': قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین [[ابلاغ]] می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در [[دادگاه|دادگاهی]] که [[حکم]] به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. | '''ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی''': [[قسمت اجرا]] [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] را بلافاصله به طرفین [[ابلاغ]] می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه [[ارزیاب]] اعتراض نماید، این اعتراض در [[دادگاه|دادگاهی]] که [[حکم]] به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. | ||
* [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده بعدی]] | * [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده بعدی]] | ||
* [[ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
[[ارزیابی اموال]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همان‌طور که از مادهٔ فوق، استنباط می‌گردد تشخیص | همان‌طور که از مادهٔ فوق، استنباط می‌گردد تشخیص این که آیا ارزیابی مجدد لازم است یا نه، با دادگاه است. در این مورد باید به چند نکته توجه داشت: اولاً، اعتراض به نظریهٔ ارزیاب، [[حق]] طرفین است؛ لذا دادگاه به اعتراضاتی که از جانب غیر [[ذی‌نفع|ذی‌نفعان]] به عمل آید، ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، اعتراض به نظریهٔ ارزیاب، تابع تشریفات خاصی نیست و نیازی به [[دادخواست]] و هزینه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تقدیم اعتراضیه در قالب یک برگ لایحه نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثالثاً، پرداخت هزینهٔ ارزیابی مجدد، به عهدهٔ معترض است و چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، هزینه را نپردازد به اعتراض وی ترتیب اثری داده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۱
ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
توضیح واژگان
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۱]
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۲][۳]
ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۴]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همان‌طور که از مادهٔ فوق، استنباط می‌گردد تشخیص این که آیا ارزیابی مجدد لازم است یا نه، با دادگاه است. در این مورد باید به چند نکته توجه داشت: اولاً، اعتراض به نظریهٔ ارزیاب، حق طرفین است؛ لذا دادگاه به اعتراضاتی که از جانب غیر ذی‌نفعان به عمل آید، ترتیب اثر نخواهد داد.[۶] ثانیاً، اعتراض به نظریهٔ ارزیاب، تابع تشریفات خاصی نیست و نیازی به دادخواست و هزینه ندارد.[۷] به عبارت دیگر، تقدیم اعتراضیه در قالب یک برگ لایحه نیز کفایت می‌کند.[۸] ثالثاً، پرداخت هزینهٔ ارزیابی مجدد، به عهدهٔ معترض است و چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، هزینه را نپردازد به اعتراض وی ترتیب اثری داده نخواهد شد.[۹]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۸۳۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۱ اداره حقوقی قوه قضائیه، بیان می‌دارد: «با توجه به این که در ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، تصریح شده که این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیلهٔ آن اجرا می‌شود مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می‌شود و تشخیص قضیه بر عهدهٔ دادگاه می‌باشد، قاضی اجرای احکام رأساً و بدون تجویز دادگاه نمی‌تواند در این مورد اقدام نماید. رعایت مقررات راجع به کارشناسی نیز در صورتی که تجدید ارزیابی مستلزم انتخاب و اظهارنظر کارشناس باشد، الزامی است».[۱۰]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238320
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4185616
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219592
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319084