ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی: ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• ارزیاب: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن و منظور از ارزیاب، اشخاصی است که در قیمت‌گذاری مال توقیف شده مشارکت داشته‌اند.
• تراضی: در لغت تراضی به معنای از هم خشنود شدن، راضی گشتن، خشنودی و رضایت است. در اصطلاح نیز، توافق متقابل دو یا چند نفر را تراضی می‌نامند.

• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است. به بیان دیگر، شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• کارشناس رسمی: کارشناس شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.
• خبره: خبره صاحـب فنـی است که به جـهت مهارت خود در موضوعات مربـوط بـه فـن خـود صاحب‌نظر باشد.
• توقیف مال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• محکوم‌له: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است را محکوم‌له می‌نامند. شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، لازم به ذکر است که: اولاً، چنانچه تراضی طرفین بر قیمت اموال حاصل شده باشد، اجرای مقررات مذکور محلی از اعراب نخواهد داشت. ثانیاً، چنانچه طرفین ارزیاب را انتخاب کنند؛ ضرورتی به انتخاب ارزیاب صرفاً از میان کارشناسان رسمی دادگستری نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی

1. ارزیاب با توافق طرفین انتخاب می‌شود.
2. در صورت عدم توافق یا عدم حضور محکوم‌علیه، دادورز ارزیاب را تعیین می‌کند.
3. ارزیاب از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌شود.
4. در صورت نبودن کارشناس رسمی، از افراد معتمد و خبره استفاده می‌شود.
5. اگر هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمت تعیین شده توسط محکوم‌له ملاک است.
6. دادورز باید به سرعت نسبت به تعیین ارزیاب و ارزش‌گذاری مال اقدام کند.

انتقادات

نظر به اینکه محکوم‌له در اجرا ذی‌نفع است؛ واگذاری تعیین قیمت مال به وی، عادلانه به نظر نمی‌رسد. بهتر آن بود که نظر دادورز مدنظر قرار گیرد و نه محکوم‌له.

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه قیمت اعلامی محکوم‌له ملاک ارزیابی و توقیف مال باشد و ارزیاب انتخابی دادورز، قیمتی را تعیین کند که حاکی از افزایش قیمت باشد، مأمور اجرا موظف است معادل ارزش اضافی از اموالی که توقیف نموده، رفع توقیف کند. برای مثال، محکوم‌به ده میلیون ریال بوده و مجموع اموالی که توقیف شده توسط محکوم‌له نه میلیون ریال قیمت‌گذاری شده‌است، لیکن پس از مراجعهٔ ارزیاب، قیمت اعلامی وی بالغ بر دوازده میلیون ریال باشد. در چنین حالتی، دادورز موظف است معادل ده میلیون ریال برای محکوم‌به و پانصد هزار ریال برای هزینه‌های اجرایی منظور و معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال اموال توقیف شده را آزاد کند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود
• نظریه شماره 1261/96/7 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه