ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[حافظ]] نخواهد یا نتواند [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده را نگاهداری کند یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) پس از تصویب [[دادگاه]] حافظ دیگری معین خواهد کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
[[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، توقیف [[مال منقول]] به معنای اخذ [[مال]] از [[خوانده]] و سپردن آن به [[حافظ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474100|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق، اولاً باید توجه داشت که ممکن است مدتی پس از حفاظت، حافظ بخواهد مسئولیت خود را واگذار کند. واگذاری این مسئولیت به دیگری، بدون کسب نظر [[قسمت اجرا]] و [[دادگاه]]، مشمول [[ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
ثانیاً، [[دادگاه]] صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندهٔ [[اجراییه|اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن احراز صلاحیت حافظ جدید، طبق [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، با دادورز است و آنچه مربوط به دادگاه می‌شود صرفاً تصویب تغییر حافظ است. چراکه رسیدگی دادگاه به صلاحیت حافظ، موجب طولانی شدن روند [[عملیات اجرایی]] می‌شود، درحالی‌که اصل بر سرعت عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
ثالثاً، به نظر می‌رسد فوت، [[سفه]] و [[ورشکستگی]] حافظ نیز از عوامل [[انحلال عقد]] [[ودیعه]] محسوب می‌شود. با این تفاوت که، فوت و حجر [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از عوامل انحلال عقد ودیعهٔ مورد نظر نمی‌باشد و [[وارث|وراث]] وی، در صورت وجود، [[قائم مقام]] محکوم‌علیه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238624|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
عدم توانایی حافظ جهت ادامهٔ حفاظت از اموال توقیف شده، اعم است از عوامل خارجی نسبت به حافظ مانند تغییر محل سکونت حافظ و عوامل درونی مانند بیماری لاعلاج یا [[جنون]] حافظ.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530260|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:عدم توانایی حافظ در نگهداری اموال توقیف شده]] | |||
[[رده:تغییر اوضاع و احوال حافظ]] | |||
[[رده:تعیین حافظ]] | |||
[[رده:تغییر حافظ]] | |||
[[رده:عدم تمایل حافظ به نگهداری اموال توقیف شده]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۶
ماده ۸۶ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.[۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، اولاً باید توجه داشت که ممکن است مدتی پس از حفاظت، حافظ بخواهد مسئولیت خود را واگذار کند. واگذاری این مسئولیت به دیگری، بدون کسب نظر قسمت اجرا و دادگاه، مشمول ماده ۸۳ قانون اجرای احکام مدنی است.[۵]
ثانیاً، دادگاه صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است.[۶] لیکن احراز صلاحیت حافظ جدید، طبق ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، با دادورز است و آنچه مربوط به دادگاه می‌شود صرفاً تصویب تغییر حافظ است. چراکه رسیدگی دادگاه به صلاحیت حافظ، موجب طولانی شدن روند عملیات اجرایی می‌شود، درحالی‌که اصل بر سرعت عملیات اجرایی است.[۷]
ثالثاً، به نظر می‌رسد فوت، سفه و ورشکستگی حافظ نیز از عوامل انحلال عقد ودیعه محسوب می‌شود. با این تفاوت که، فوت و حجر محکوم‌علیه از عوامل انحلال عقد ودیعهٔ مورد نظر نمی‌باشد و وراث وی، در صورت وجود، قائم مقام محکوم‌علیه خواهند بود.[۸]
نکات توضیحی
عدم توانایی حافظ جهت ادامهٔ حفاظت از اموال توقیف شده، اعم است از عوامل خارجی نسبت به حافظ مانند تغییر محل سکونت حافظ و عوامل درونی مانند بیماری لاعلاج یا جنون حافظ.[۹]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219616
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261028
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238628
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4261092
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238624
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530260