ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی''': از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و [[مؤسسه دولتی|موسسات دولتی]] یا [[مؤسسه وابسته به دولت|وابسته به دولت]] و [[شرکت دولتی|شرکت‌های دولتی]] و [[شهرداری]]ها و بانک‌ها و [[شرکت]]ها و [[بنگاه خصوصی|بنگاه‌های خصوصی]] و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود. | ||
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که [[دین]] مربوط به شخص [[بازنشسته]] یا [[وظیفه‌بگیر]] باشد. | تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که [[دین]] مربوط به شخص [[بازنشسته]] یا [[وظیفه‌بگیر]] باشد. | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴۴ قانون کار]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
* [[ماده | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی | آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز [[عوائد]] [[بازنشستگی]] است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن [[دستمزد]] مطلبی نیامده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4272756|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شاه حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت [[محکوم‌به]] از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر [[شخص حقیقی|شخص]] نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219692|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن | به نطر می‌رسد وضعیت [[محکوم‌علیه]] از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین باید توجه داشت که در | همچنین باید توجه داشت که در مادهٔ فوق، واژهٔ «زن» به صورت [[مطلق]] به کار رفته‌است و اطلاق واژهٔ زن، [[همسر موقت]] را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده‌است که نظر بر اینکه همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238908|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده‌است: | |||
الف) در [[ماده | الف) در [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد. | ||
ب) | ب) [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد: «صدر [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040348|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین، در | همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۷۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] چنین آمده‌است که: «اگر محرز شود که [[کارمند دولت]] [[مال|مالی]] به جز حقوق مستمری و [[مستثنیات دین]] ندارد و قادر به پرداخت [[بدهی]] خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر [[حکم]] بر [[اعسار]] او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040324|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور [[قرار تأمین خواسته]] بر خلاف نص [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040344|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد [[واجب النفقه]]» به عنوان معیار تعیین می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها]] | [[رده:توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها]] | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۵
ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری
- ماده ۴۴ قانون کار
- ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی
مطالعات تطبیقی
آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز عوائد بازنشستگی است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن دستمزد مطلبی نیامده است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت محکوم‌به از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر شخص نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نطر می‌رسد وضعیت محکوم‌علیه از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.[۳]
همچنین باید توجه داشت که در مادهٔ فوق، واژهٔ «زن» به صورت مطلق به کار رفته‌است و اطلاق واژهٔ زن، همسر موقت را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است.[۴] در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده‌است که نظر بر اینکه همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده‌است:
الف) در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.
ب) ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.[۶]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «صدر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».[۷]
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۷۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ ادارهٔ حقوقی دادگستری چنین آمده‌است که: «اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود».[۸]
در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ ادارهٔ حقوقی دادگستری نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور قرار تأمین خواسته بر خلاف نص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است».[۹]
انتقادات
مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد واجب النفقه» به عنوان معیار تعیین می‌شد.[۱۰]
منابع
- ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4272756
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219692
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238884
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560576
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238908
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238888
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040348
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040324
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040344
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238904
ردهها:
- مواد قانون اجرای احکام مدنی
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان موسسات دولتی
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان موسسات وابسته به دولت
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌ها
- توقیف حقوق و مزایای کارکنان بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن
- توقیف و کسر حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد
- عدم امکان توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ
- عدم امکان توقیف مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی
- حقوق و مزایای قابل توقیف
- حقوق و مزایای غیرقابل توقیف