ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی''': پنجاه درصد از [[حق اجرا]] طبق [[آیین‌نامه وزارت دادگستری]] به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش [[متصدیان اجرا]] می‌رسد و بقیه به [[حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری]] منظور می‌گردد. | ||
*[[ماده | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[تبصره | * [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[تبصره | * [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸]] | ||
* [[تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|تبصره‌های ۴۶]] و [[تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹]] | |||
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]] | |||
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | == آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | ||
* [[بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری]] | |||
* [[لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/> | |||
==توضیح واژگان== | |||
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در مورد هدف از وضع | در مورد هدف از وضع مادهٔ مذکور، چنین بیان شده‌است که به منظور انجام امر اجرا با سرعت و دقت و همچنین، با این هدف که مأمورین اجرا این کار را با میل و انگیزه انجام دهند؛ پیش‌بینی شده‌است که پنجاه درصد از حق اجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم در تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220164|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نظر به [[تبصره | نظر به [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸]]، [[لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴]] و [[بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری]]، قسمت اول [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به‌طور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، اینطور بیان | همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «به موجب [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]] قوهٔ قضاییه موظف شده‌است کلیهٔ درآمدهای خدمات قضایی را به [[حساب درآمد عمومی دولت]] واریز نماید؛ بنابراین، حتی اگر [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام]] در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال ۱۳۷۳ حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸|ماده ۳ قانون مورد استناد]] منسوخ بود؛ بنابراین، کلیهٔ درآمدها از جمله حق‌الاجرای مأخوذه از محکوم‌علیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرهٔ اجرای احکام مدنی مجاز نمی‌باشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۷۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «نظر به مندرجات [[لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸]] و [[تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|تبصره‌های ۴۶]] و [[تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹]] و این که کلیهٔ درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸|تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۸]] استثنا شده‌است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] از ایم حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041020|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:حق اجرا]] | [[رده:حق اجرا]] | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی: پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
- تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸
- تبصره‌های ۴۶ و ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹
- ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است.[۱] حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.[۲] این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
در مورد هدف از وضع مادهٔ مذکور، چنین بیان شده‌است که به منظور انجام امر اجرا با سرعت و دقت و همچنین، با این هدف که مأمورین اجرا این کار را با میل و انگیزه انجام دهند؛ پیش‌بینی شده‌است که پنجاه درصد از حق اجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم در تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نظر به تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸، لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴ و بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری، قسمت اول ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی، به‌طور ضمنی نسخ شده‌است.[۴]
همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «به موجب ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ قوهٔ قضاییه موظف شده‌است کلیهٔ درآمدهای خدمات قضایی را به حساب درآمد عمومی دولت واریز نماید؛ بنابراین، حتی اگر ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال ۱۳۷۳ حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار ماده ۳ قانون مورد استناد منسوخ بود؛ بنابراین، کلیهٔ درآمدها از جمله حق‌الاجرای مأخوذه از محکوم‌علیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرهٔ اجرای احکام مدنی مجاز نمی‌باشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».[۵]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۷۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «نظر به مندرجات لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸ و تبصره‌های ۴۶ و ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و این که کلیهٔ درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۸ استثنا شده‌است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از مستثنیات دین نیست، لذا ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی از ایم حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».[۶]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466276
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933636
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220164
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467356
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562680
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2041020