ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی: پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
• تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸
• تبصره‌های ۴۶ و ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹
• ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

• بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری
• لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴

توضیح واژگان

حق اجرا: حق اجرا عبارت است از حقی که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ محکوم‌علیه و شخصی است که اجرائیه علیه او صادر شده‌است. حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است. این حق در دعاوی مالی برابر ۵ درصد محکوم‌به یا نیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. لیکن در مورد احکام کیفری چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.

فلسفه و مبانی نظری

در مورد هدف از وضع مادهٔ مذکور، چنین بیان شده‌است که به منظور انجام امر اجرا با سرعت و دقت و همچنین، با این هدف که مأمورین اجرا این کار را با میل و انگیزه انجام دهند؛ پیش‌بینی شده‌است که پنجاه درصد از حق اجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم در تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظر به تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸، لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴ و بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری، قسمت اول ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی، به‌طور ضمنی نسخ شده‌است.

همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «به موجب ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ قوهٔ قضاییه موظف شده‌است کلیهٔ درآمدهای خدمات قضایی را به حساب درآمد عمومی دولت واریز نماید؛ بنابراین، حتی اگر ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال ۱۳۷۳ حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار ماده ۳ قانون مورد استناد منسوخ بود؛ بنابراین، کلیهٔ درآمدها از جمله حق‌الاجرای مأخوذه از محکوم‌علیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرهٔ اجرای احکام مدنی مجاز نمی‌باشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».

رویه‌های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۷۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان می‌دارد: «نظر به مندرجات لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸ و تبصره‌های ۴۶ و ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و این که کلیهٔ درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۸ استثنا شده‌است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از مستثنیات دین نیست، لذا ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی از این حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».