ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص بند ۷ و ۸ [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ فوق]]، چنین بیان شده‌است که: «بند ۷ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، معادل بند ۳ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] و بند ۸ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] معادل بند ۲ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۷]] به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای ۷ و ۸ در ماده تعبیه شوند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در خصوص بند ۷ و ۸ [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ فوق]]، چنین بیان شده‌است که: «بند ۷ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، معادل بند ۳ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] و بند ۸ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] معادل بند ۲ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۷]] به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای ۷ و ۸ در ماده تعبیه شوند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۸
ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی: در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
- نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
- تعیین اینکه ملک ثبت شده‌است یا نه.
- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
- ساعت و روز و محل مزایده.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون مدنی
- ماده ۹۳ به بعد قانون مدنی
توضیح واژگان
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.[۱]
ملک ثبت شده: ملکی است که مراحل مقدماتی ثبت آن از قبیل آگهی مقدماتی، آگهی نوبتی و آگهی تحدید حدود آن انجام شده و نهایتاً در دفتر املاک ادارهٔ ثبت، ثبت گردیده‌است.[۲]
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش مال غیرمنقول ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال منقول الزامی نبود. چراکه در ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که ماده ۱۳۸ از این نظر، کامل‌تر از ماده ۱۲۲ تدوین شده‌است.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، در مورد بند ۶ مادهٔ فوق، چنین گفته شده‌است که: «بند ۶ ماده ۱۳۸، ناظر به مقررات باب دوم قانون مدنی، خصوصاً فصل دوم باب دوم یعنی ماده ۴۰ قانون مدنی و مبحث اول از این فصل و همچنین مبحث اول از فصل سوم از آن باب یعنی مواد ۹۳ به بعد قانون مذکور است».[۶]
همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که محکوم‌علیه می‌تواند سهم مشاع خود را بفروشد، سهم ملک مشاع وی را می‌توان به مزایده نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید.[۷]
انتقادات
در خصوص بند ۷ و ۸ مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که: «بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، معادل بند ۳ ماده ۱۲۲ و بند ۸ ماده ۱۳۸ معادل بند ۲ ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع ماده ۱۳۷ به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای ۷ و ۸ در ماده تعبیه شوند».[۸]
رویه قضایی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320640
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561596
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220020
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561608