ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:

1. اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
2. اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3. در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه‌داشته یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.

مواد مرتبط

• ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

حافظ: اموال منقول را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام توقیف، رها ساخت. بلکه لازم است شخصی مسئولیت آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است. همچنین، اینطور بیان شده‌است که در ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی، حافظ عبارت از شخصی مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر اموال دیگران پاسخگو و متعهد بداند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادهٔ مذکور اموال شخص ثالث یا محکوم‌علیه در محل مورد خلع ید را به دو دستهٔ اموال ضایع شدنی و اموال ضایع نشدنی تقسیم می‌کند. اموال ضایع شدنی، سریع‌الفساد می‌باشند و اگر بهای آن‌ها متناسب با هزینهٔ نگهداری آن‌ها باشد، به فروش نمی‌رود؛ در غیر این صورت، چنین اموالی به فروش می‌رسند و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ها به صندوق دادگستری سپرده می‌شوند تا به صاحب آن‌ها مسترد گردد. همچنین، اموال ضایع نشدنی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) اسناد و اوراق بهادار و ب) جواهرات و وجه نقد. اموال ضایع نشدنی باید به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده شود تا از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

نکته‌دیگر آن که لازمهٔ استفاده از ملک موضوع خلع ید، برای نگهداری اموال محکوم‌علیه یا ثالث، موافقت محکوم‌له است، در غیر اینصورت چاره‌ای جز تهیهٔ محلی یه عنوان انبار و تحویل اموال با تعهد پرداخت هزینهٔ انبارداری به آن انبار توسط مأمور اجرا نیست. بدیهی است که هزینهٔ انبارداری از محل فروش اموال تأمین خواهد شد. در آخر، شایان ذکر است که هرچند که در این ماده تنها به خلع ید اشاره شده‌است، به نظر می‌رسد در هر مورد که باید از مالی انتزاع ید شود و اموال و اشیایی از محکوم‌علیه یا دیگران در محل باشد نیز، مقررات این ماده لازم‌الاجرا خواهد بود.

رویه‌های قضایی

در پاسخ به این سؤال که: «چنانچه حکم خلع ید صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در محل مستحدثاتی ایجاد کرده باشد آیا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکوم‌علیه است می‌تواند مانع اجرای حکم باشد؟» نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۳۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۳ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد ۴۱، ۳۸، ۴۲ و بند (۳) ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۱۶۴ قانون فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد».

همچنین نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۱۸۵ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان می‌دارد: «در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده، هر چند محکوم‌له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد، بنای موجود قلع و قمع می‌شود».

مقالات مرتبط

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت