ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۹
مبحث دوم - دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی: مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۱] همچنین در تعریف مدیر اجرا گفته شده‌است: «آن کسی که در دادگاه‌ها تحت ریاست رئیس دادگاه، احکام و قرارهای دادگاه را اجرا می‌کند یا در ادارات ثبت اسناد لازم‌الاجرا را به معرض اجرا درمی‌آورند مدیر اجرا نام دارد».[۲]
دادورز: دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۳] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۴] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۵] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «کارمند دولت را که عهده‌دار عملی کردن مفاد و مندرجات اجرائیه دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، مأمور اجرا گویند».[۶]
نکات توضیحی
قانونگذار انجام اقدامات اجرایی را از وظایف دادورز (مأمور اجرا) دانسته‌است.[۷] پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجرا نام دادورز را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به او محول خواهد کرد.[۸] وظایف مدیر اجرا را در واقع، قاضی اجرای احکام، انجام می‌دهد.[۹] لازم است ذکر شود که مدیر اجرا در جریان عملیات اجرا مستقل نیست که هر تصمیمی در جهت اجرا بگیرد، قابل عمل باشد. وی باید مفاد حکم را به مورد اجرا بگذارد و در این اقدام تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه کند.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3903488
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466368
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846352
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4400888
- ↑ مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3788004
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517548