ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | '''ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[سند|اسناد]] تنظیم شده [[سند لازم الاجرا|لازم‌الاجراء]] در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای [[حکم|احکام]] دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه [[نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|کنسولی]] ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با [[قانون|قوانین]] محل گواهی نماید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
[[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]]: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می‌شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود: | |||
# تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنظیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد یا در مورد اجرای اسناد [[معامله متقابل|معاملهٔ متقابل]] نمایند. | |||
# مفاد سند، با قوانین مربوط به [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه|اخلاق حسنهٔ]] ایران، مخالف نباشد. | |||
# اجرای سند، با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده یا قوانین مخصوص، مخالف نباشد. | |||
# سند در کشوری که در آن تنظیم شده‌است، لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد. | |||
# حکمی مخالف با سند خارجی از دادگاههای ایرانی، صادر نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که اسناد ثبتی تنظیم شده خارج از ایران، خود به خود در ایران قابل اجرا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390464|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> چراکه، باتوجه به [[آمره بودن قانون|آمره]] بودن مقررات ثبتی در باب اسناد ثبتی، چنین اسنادی، در ایران اجرا نمی‌گردد مگر این که دادگاه حکم به اجرای آن‌ها را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2390456|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
قیود مبهم و متعدد مواد [[ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۹]] و '''۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی'''، امکان اجرای [[گزارش اصلاحی|گزارش‌های اصلاحی]] صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. <ref>{{Cite journal|title=حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87958.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=149–169|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.318428.1007497|language=fa|first=رضا|last=معبودی نیشابوری|first2=سیدعلیرضا|last2=رضائی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:اسناد لازم‌الاجرا]] | |||
[[رده:نماینده سیاسی]] | |||
[[رده:نماینده کنسولی]] | |||
[[رده:اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی]] | |||
[[رده:اجرای اسناد خارجی]] | |||
[[رده:اجرای احکام خارجی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۸
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی: اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
سند: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]
سند لازم‌الاجرا: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می‌شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۲]
حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود:
- تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنظیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد یا در مورد اجرای اسناد معاملهٔ متقابل نمایند.
- مفاد سند، با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهٔ ایران، مخالف نباشد.
- اجرای سند، با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده یا قوانین مخصوص، مخالف نباشد.
- سند در کشوری که در آن تنظیم شده‌است، لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.
- حکمی مخالف با سند خارجی از دادگاههای ایرانی، صادر نشده باشد.[۴]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که اسناد ثبتی تنظیم شده خارج از ایران، خود به خود در ایران قابل اجرا نیست.[۵] چراکه، باتوجه به آمره بودن مقررات ثبتی در باب اسناد ثبتی، چنین اسنادی، در ایران اجرا نمی‌گردد مگر این که دادگاه حکم به اجرای آن‌ها را صادر نماید.[۶]
انتقادات
قیود مبهم و متعدد مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان اجرای گزارش‌های اصلاحی صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. [۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)
- رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241608
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390464
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390456
- ↑ معبودی نیشابوری, رضا; رضائی, سیدعلیرضا (1401). "حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 149–169. doi:10.22059/jlq.2022.318428.1007497. ISSN 2588-5618.