ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌ مسترد خواهد شد.
'''ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و [[محکوم‌له]] نیز [[مال]] مورد [[مزایده]] را به قیمتی که [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] شده قبول ننماید آن مال به [[محکوم‌علیه]] مسترد خواهد شد.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
در خصوص علت استرداد مال به محکوم‌علیه باید گفت که هدف از بازداشت مال، تبدیل آن به [[وجه|وجهی]] است که [[محکوم به|محکوم‌به]] پرداخت شود. زمانی که با دو مرتبه اعلام مزایده این هدف حاصل نشده و از طرفی محکوم‌له نیز حاضر به قبول آن مال با قیمت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] نیست؛ چنین مالی در وضعیتی است که داوطلب ندارد و واحد اجرا نمی‌تواند آن را هم‌چنان در [[توقیف کردن|توقیف]] نگهدارد و به‌ناچار به صاحبش مسترد می‌گرداند. شایان ذکر است که این امر، به معنای پایان [[عملیات اجرایی]] نیست و دایرهٔ اجرا بایستی بر حسب تقاضای محکوم‌له راه‌های دیگری را طی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به به مادهٔ فوق، روشن است که محکوم‌له، [[حق]] [[درخواست]] برگزاری [[مزایده‌|مزایده]] برای بار سوم را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن، باید توجه داشت که پس از آن که مال توقیف شده به محکوم‌علیه مسترد گردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مجدداً تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۵۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «در اجرای [[ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد بازداشت دوبارهٔ آن وجود ندارد زیرا بازداشت مال مذکور موجب مزایدهٔ همین مال برای بار سوم و محتملاً چهارم می‌گردد و چون در [[قانون اجرای احکام مدنی]] برای یک مال بیش از دو بار مزایده پیش‌بینی نشده‌است لذا بازداشت دوبارهٔ آن توجیه قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845656|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استیفای مبلغ قرار از سایر اموال ضامن جهت پرداخت به شاکی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/99/1776 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال از سوی محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 1018/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1328/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== انتقادات ==
در خصوص مادهٔ مذکور، چنین بیان شده‌است که: «قانونگذار استرداد مال به محکوم‌علیه را به منزلهٔ رفع توقیف از مال تلقی نموده‌است در حالی که شایسته بود، مقرر می‌کرد از مال رفع توقیف شده و به محکوم‌علیه مسترد گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:عدم فروش مال مورد مزایده در دفعه دوم]]
[[رده:عدم فروش مال مورد مزایده در دفعه دوم]]
خط ۶: خط ۴۰:
[[رده:استرداد مال مورد مزایده به محکوم‌علیه]]
[[رده:استرداد مال مورد مزایده به محکوم‌علیه]]
[[رده:عدم فروش مال در مزایده دوم]]
[[رده:عدم فروش مال در مزایده دوم]]
[[رده:آثار عدم فروش مال در مزایده دوم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۸

ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]

مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲]

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۴]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص علت استرداد مال به محکوم‌علیه باید گفت که هدف از بازداشت مال، تبدیل آن به وجهی است که محکوم‌به پرداخت شود. زمانی که با دو مرتبه اعلام مزایده این هدف حاصل نشده و از طرفی محکوم‌له نیز حاضر به قبول آن مال با قیمت ارزیابی نیست؛ چنین مالی در وضعیتی است که داوطلب ندارد و واحد اجرا نمی‌تواند آن را هم‌چنان در توقیف نگهدارد و به‌ناچار به صاحبش مسترد می‌گرداند. شایان ذکر است که این امر، به معنای پایان عملیات اجرایی نیست و دایرهٔ اجرا بایستی بر حسب تقاضای محکوم‌له راه‌های دیگری را طی کند.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به به مادهٔ فوق، روشن است که محکوم‌له، حق درخواست برگزاری مزایده برای بار سوم را ندارد.[۷] لیکن، باید توجه داشت که پس از آن که مال توقیف شده به محکوم‌علیه مسترد گردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مجدداً تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه را بنماید.[۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

در خصوص مادهٔ مذکور، چنین بیان شده‌است که: «قانونگذار استرداد مال به محکوم‌علیه را به منزلهٔ رفع توقیف از مال تلقی نموده‌است در حالی که شایسته بود، مقرر می‌کرد از مال رفع توقیف شده و به محکوم‌علیه مسترد گردد».[۱۰]

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  2. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  4. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  5. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220000
  7. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239996
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240004
  9. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845656
  10. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561412
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_132_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=345111»