ماده 91 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[عوائد]]: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای|آراء]] قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای|آراء]] قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قول ثالث به صرف [[انکار]] وجود [[مال]] یا [[طلب]] محکوم‌علیه نزد وی، به لحاظ آن که موافق [[اصل]] است، پذیرفته می‌شود. لیکن مشارالیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ اخطار مراتب را به صورت شفاهی یا کتبی به قسمت اجرا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص نحوهٔ اطلاع شخص ثالث، این نظر نیز مطرح شده‌است که گرچه مادهٔ فوق مشخص ننموده که این اطلاع باید کتبی یا شفاهی باشد، لیکن تردیدی نیست که اطلاع شخص ثالث بایستی به صورت کتبی باشد، چراکه اطلاع کتبی قابل ثبت و اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | قول ثالث به صرف [[انکار]] وجود [[مال]] یا [[طلب]] محکوم‌علیه نزد وی، به لحاظ آن که موافق [[اصل]] است، پذیرفته می‌شود. لیکن مشارالیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ اخطار مراتب را به صورت شفاهی یا کتبی به قسمت اجرا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص نحوهٔ اطلاع شخص ثالث، این نظر نیز مطرح شده‌است که گرچه مادهٔ فوق مشخص ننموده که این اطلاع باید کتبی یا شفاهی باشد، لیکن تردیدی نیست که اطلاع شخص ثالث بایستی به صورت کتبی باشد، چراکه اطلاع کتبی قابل ثبت و اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۲: | ||
انکار شخص ثالث با اخذ دستور از [[مدیر اجرا]] یا [[دادورز]]، در دفتر اجرا ثبت می‌گردد تا در مواقع اختلاف فی‌مابین دادورز و شخص ثالث یا محکوم‌له و شخص ثالث، قابلیت اثباتی داشته باشد. نکتهٔ دیگر آن که این ثبت، در محاسبهٔ بین تاریخ ابلاغ اخطاریه و تاریخ ثبت انکار ثالث نیز مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124712|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | انکار شخص ثالث با اخذ دستور از [[مدیر اجرا]] یا [[دادورز]]، در دفتر اجرا ثبت می‌گردد تا در مواقع اختلاف فی‌مابین دادورز و شخص ثالث یا محکوم‌له و شخص ثالث، قابلیت اثباتی داشته باشد. نکتهٔ دیگر آن که این ثبت، در محاسبهٔ بین تاریخ ابلاغ اخطاریه و تاریخ ثبت انکار ثالث نیز مؤثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124712|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به عنوان مثال، چنین بیان شده‌است که: «در صورتی که مردی به منظور اخذ تسهیلات، منزل خود را در [[رهن]] بانک گذاشته و همسر او ملک مذکور را جهت وصول [[مهریه]] به قسمت اجرا معرفی نماید، بانک موظف است پس از ابلاغ اخطار اجرا، مشخصات ملک را اعلام نماید. در صورت کشف وجود اموال نزد بانک و انکار بانک در این زمینه، [[مسئولیت مدنی]] ثالث وفق این ماده برقرار می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319552|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | به عنوان مثال، چنین بیان شده‌است که: «در صورتی که مردی به منظور اخذ تسهیلات، منزل خود را در [[رهن]] بانک گذاشته و همسر او ملک مذکور را جهت وصول [[مهریه]] به قسمت اجرا معرفی نماید، بانک موظف است پس از ابلاغ اخطار اجرا، مشخصات ملک را اعلام نماید. در صورت کشف وجود اموال نزد بانک و انکار بانک در این زمینه، [[مسئولیت مدنی]] ثالث وفق این ماده برقرار می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319552|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شخص ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام به اطلاع‌رسانی نماید. | |||
# اطلاع‌رسانی به قسمت اجرا در مواردی که شخص ثالث منکر وجود مال، طلب، اجور یا عواید محکوم‌علیه است، الزامی است. | |||
# اخطاریه به منظور آگاه‌سازی شخص ثالث از وجود ادعای مالی علیه وی ابلاغ می‌شود. | |||
# عدم اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند تبعات قانونی برای شخص ثالث داشته باشد. | |||
# ماده قانونی در مورد درخواست‌های اجرا و ادعاهای موجود برعلیه اموال یا مطالبات محکوم‌علیه نزد اشخاص ثالث کاربرد دارد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث]] | * [[نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:مسئولیت شخص ثالث]] | [[رده:مسئولیت شخص ثالث]] | ||
[[رده:شخص ثالث منکر]] | [[رده:شخص ثالث منکر]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۹
ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه شخص ثالث منکِر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود.[۱] عوائد: عوائد جمع عاید و عائده است و منظور آنچه است که به دست می‌آید.[۲] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳] ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴]در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۵]
نکات تفسیری دکترین
قول ثالث به صرف انکار وجود مال یا طلب محکوم‌علیه نزد وی، به لحاظ آن که موافق اصل است، پذیرفته می‌شود. لیکن مشارالیه موظف است ظرف ده روز از تاریخ اخطار مراتب را به صورت شفاهی یا کتبی به قسمت اجرا اعلام نماید.[۶] در خصوص نحوهٔ اطلاع شخص ثالث، این نظر نیز مطرح شده‌است که گرچه مادهٔ فوق مشخص ننموده که این اطلاع باید کتبی یا شفاهی باشد، لیکن تردیدی نیست که اطلاع شخص ثالث بایستی به صورت کتبی باشد، چراکه اطلاع کتبی قابل ثبت و اثبات است.[۷]
لازم به ذکر است که در موارد زیر چنانچه محکوم‌له نتواند از محل دیگری طلب خود را بگیرد، ثالث مسئول شناخته می‌شود:
الف) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث نداشته باشد و ثالث اعلام نکند و سکوت نماید؛
ب) محکوم‌علیه مالی نزد ثالث داشته باشد اما به دروغ بگوید مالی ندارد؛ سپس معلوم گردد که دروغ گفته‌است.[۸]
نکات توضیحی
انکار شخص ثالث با اخذ دستور از مدیر اجرا یا دادورز، در دفتر اجرا ثبت می‌گردد تا در مواقع اختلاف فی‌مابین دادورز و شخص ثالث یا محکوم‌له و شخص ثالث، قابلیت اثباتی داشته باشد. نکتهٔ دیگر آن که این ثبت، در محاسبهٔ بین تاریخ ابلاغ اخطاریه و تاریخ ثبت انکار ثالث نیز مؤثر است.[۹]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال، چنین بیان شده‌است که: «در صورتی که مردی به منظور اخذ تسهیلات، منزل خود را در رهن بانک گذاشته و همسر او ملک مذکور را جهت وصول مهریه به قسمت اجرا معرفی نماید، بانک موظف است پس از ابلاغ اخطار اجرا، مشخصات ملک را اعلام نماید. در صورت کشف وجود اموال نزد بانک و انکار بانک در این زمینه، مسئولیت مدنی ثالث وفق این ماده برقرار می‌باشد».[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شخص ثالث باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام به اطلاع‌رسانی نماید.
- اطلاع‌رسانی به قسمت اجرا در مواردی که شخص ثالث منکر وجود مال، طلب، اجور یا عواید محکوم‌علیه است، الزامی است.
- اخطاریه به منظور آگاه‌سازی شخص ثالث از وجود ادعای مالی علیه وی ابلاغ می‌شود.
- عدم اطلاع‌رسانی به موقع می‌تواند تبعات قانونی برای شخص ثالث داشته باشد.
- ماده قانونی در مورد درخواست‌های اجرا و ادعاهای موجود برعلیه اموال یا مطالبات محکوم‌علیه نزد اشخاص ثالث کاربرد دارد.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560388
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238736
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560400
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949212
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124712
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319552