اصل ۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹

اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.^[۱]

اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.^[۲]

پیشینه

اصل 15 نظامنامه اساسی مشروطه اعلام می‌دارد: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند، پس از مذاكره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان كرده، با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.».

فلسفه و مبانی نظری

اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیرقابل پیش‌بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد.^[۳]

نکات تفسیری دکترین اصل 71 قانون اساسی

هرچند به موجب اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس منتخب مردم حق تصمیم‌گیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب اصل ۴ قانون اساسی، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در جمهوری اسلامی پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد.^[۴]

مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.^[۵] این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.^[۶] بر این اساس صلاحیت قوه مقننه در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،^[۷] که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم لایحه توسط قوه مجریه، همه‌پرسی، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. ^[۸] پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال اصل ۵۱ وضع مالیات)، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.^[۹]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 71 قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی اختیار قانون‌گذاری دارد.
قانون‌گذاری باید در چارچوب مقررات قانون اساسی انجام شود.
این اختیار مجلس تنها در مسائل عمومی جامعه است.
محدودیت‌هایی برای تقنین وجود دارد که باید مطابق با قانون اساسی رعایت شود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

بررسی حقوقی علایم و نشانه های دریایی

مقالات مرتبط

منابع

↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875976
↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725916
↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716540
↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835752
↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5155932
↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158524
↑ عبدالحمید ابوالحمد. مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟. آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244948

[1] علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532

[2] محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3875976

[3] امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725916

[4] واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.

[5] ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716540

[6] سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835752

[7] محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5155932

[8] محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158524

[9] عبدالحمید ابوالحمد. مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟. آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244948

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون‏ اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
+'''اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]] در عموم مسائل در حدود مقرر در [[قانون اساسی]] می‌تواند [[قانون]] وضع کند.
+* [[اصل ۷۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
+* [[اصل ۷۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
+== مواد مرتبط ==
+* [[اصل ۴ قانون اساسی]]
+* [[اصل ۷۲ قانون اساسی]]
 == توضیح واژگان ==
-قانون: اصل، رسم شکل، قاعده ، طریقه، نظم، دستور آداب آیین وشریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی قانون اقامه گردیده است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده است : قانون به ضابطه کلی گفته می شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
+اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
-اعمال قانونگذاری: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
+اعمال [[قانونگذاری]]: عبارت است از وضع قواعد عام الشمول؛ یعنی قواعدی عمومی که بدون استثنا بر تمام اشخاص ساکن در سرزمین معین اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875976|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref>
+== پیشینه ==
+[[اصل 15 نظامنامه اساسی مشروطه]] اعلام می‌دارد: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند، پس از مذاكره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان كرده، با رعايت اكثريت آراء در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.».
 == فلسفه و مبانی نظری ==
-اصل حاکمیت قانون اقتضا می کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیر قابل پیش بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
+اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عام باشد که بر اساس آن همه مردم از حقوق و تکالیف برابر برخوردار شوند. از سوی دیگر مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه آنچنان گسترده و غیرقابل پیش‌بینی است که ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم برای شناخت نیازهای جامعه به تصویب قانون بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725916|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
+== نکات تفسیری دکترین اصل 71 قانون اساسی ==
-== نکات توضیحی تفصیری دکترین ==
+هرچند به موجب '''اصل ۷۱ قانون اساسی'''، مجلس منتخب مردم حق تصمیم‌گیری در عموم مسائل را دارد، اما به موجب [[اصل ۴ قانون اساسی]]، این مصوبات نباید خلاف شرع باشد. بنابراین، خرد و عقلانیتی در [[جمهوری اسلامی]] پذیرفته است که با وحی الهی و شرع ناسازگار نباشد.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفه‌‌های مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref>
-مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور مذاکره و تصویب قانون. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیش بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> براین اساس صلاحیت قوه مقننه در قانون گذاری عام است و کلیه زمینه ها را شامل می شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام حدودی وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله می توان به صلاحیت تقدیم لایحه  توسط قوه مجریه، همه پرسی، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. 5158524 پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری، ( برای مثال اصل 51 وضع مالیات) خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسأله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244948|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref>
-== رویه‌های حکومتی ==
-نظر تفسیری شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند.
+مهمترین وظیفه مجلس، قانونگذاری است. اختیار قانونگذاری عبارت است از پیشنهاد، شور و مذاکره و تصویب قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> این قوانین در صورتی که با پیش‌بینی یا در اجرای قانون اساسی باشد، قوانین بنیادین یا سازمان دهنده نامیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835752|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس صلاحیت [[قوه مقننه]] در قانون گذاری، عام است و کلیه زمینه‌ها را شامل می‌شود ولی در عمل برای این صلاحیت عام، حدودی وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5155932|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> که از آن جمله می‌توان به صلاحیت تقدیم [[لایحه]] توسط [[قوه مجریه]]، [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]]، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار قانونگذاری به قوه مجریه اشاره کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158524|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> پاره ای از حقوق و اختیارات قانونگذاری (برای مثال [[اصل ۵۱ قانون اساسی|اصل ۵۱]] وضع [[مالیات]])، خاص قوه مقننه است و فقط مجلس حق دارد در آن دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244948|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref>
+== رویه های حکومتی ==
+[[نظر تفسیری]] شماره ۰۶۵۰ /۲۱ مورخ ۱۲ /۴ /۱۳۷۵ [[شورای نگهبان]]: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام [[تعارض]] دو قانون که شورای نگهبان هر دو را تأیید نموده‌است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است، و در صورت وحدت زمان [[قانون خاص]]، [[قانون عام]] را [[تخصیص]] می‌زند.
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 71 قانون اساسی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# مجلس شورای اسلامی اختیار قانون‌گذاری دارد.
+# قانون‌گذاری باید در چارچوب مقررات قانون اساسی انجام شود.
+# این اختیار مجلس تنها در مسائل عمومی جامعه است.
+# محدودیت‌هایی برای تقنین وجود دارد که باید مطابق با قانون اساسی رعایت شود.
+== رویه های قضایی ==
+* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۵/۶۴۷ ،کلاسه پرونده: ۶۳/۸۳)]]
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۹۶۴/۸۰۰ ۱۱ به تاریخ ۲۱/۳/۸۶]]
+== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
+* [[بررسی حقوقی علایم و نشانه های دریایی]]
 == مقالات مرتبط ==
+* [[مطالعه تطبیقی مفهوم قانون و ارکان قانون گذاری در نظام حقوقی ایران و مالزی]]
+* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
+* [[گستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
 * [[جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران]]
-* [[اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا]]
+* [[اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا|اعلام، طبقه‌بندی و خروج از محرمانگی اسناد اداری در پرتو حق دسترسی به اطلاعات در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا]]
 * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]]
-* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19]]
+* [[نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19|نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید ۱۹]]
+* [[رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار]]
+* [[شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ نمونه‌ای از یک اصل نانوشتۀ قانون اساسی؟]]
+* [[بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران]]
+* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
+* [[فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون]]
+* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]]
+* [[درآمدی مقایسه ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه نظام های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و امریکا)]]
+* [[اصول کلی راهنمای تمرکززدایی در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران]]
+* [[بررسی تطبیقی نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی]]
+* [[جایگاه قانونی شواری عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن]]
+* [[مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»]]
+* [[در جستجوی ضوابط حاکم بر قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در موارد سکوت قانون اساسی]]
+* [[تأمّلاتی‌ در باب‌ جایگاه‌ قانونی‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌و مرتبه‌ مصوبات‌ آن]]
+* [[مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
+* [[جایگاه‌ اجرای‌ موقت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ در حقوق عمومی‌ ایران]]
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
 {{اصول قانون اساسی}}
+[[رده:اصول قانون اساسی]]
+[[رده:قوه مقننه]]
-[[رده:اصول قانون اساسی]]
+{{DEFAULTSORT:اصل 0355}}

ن ب و اصول قانون اساسی
اصول کلی	۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور	۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸
حقوق ملت	۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲
اقتصاد و امور مالی	۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن	۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱
قوه مقننه	۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹
شوراها	۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷
رهبر یا شورای رهبری	۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲
قوه مجریه	۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱
سیاست خارجی	۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵
قوه قضائیه	۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴
صدا و سیما	۱۷۵
شورای عالی امنیت ملی	۱۷۶
بازنگری در قانون اساسی	۱۷۷