ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' حساب [[موعد|مواعد]] مطابق مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] است و مدتی که [[عملیات اجرایی]] توقیف میشود به حساب نخواهد آمد. | '''ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' حساب [[موعد|مواعد]] مطابق مقررات [[آیین دادرسی مدنی]] است و مدتی که [[عملیات اجرایی]] توقیف میشود به حساب نخواهد آمد. | ||
* [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۱
ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴۲ تا ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- مواعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین میباشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست میگردد.[۱]
- آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.[۲]
- عملیات اجرایی: این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز میشود که در انجام آن محکومله، دادورز را راهنمایی میکند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی
در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ لازمالاجرا بود و علیالقاعده قانونگذار در ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی به آن قانون نظر داشتهاست. لیکن با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، در سال ۱۳۷۹ به کلی مورد بازنگری قرار گرفت و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن گردید؛ میبایست به مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳ قانون اخیرالتصویب رجوع کرد. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، نسخ شده و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ لازمالاجرا است.[۴]
نکات توضیحی ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی
مستفاد از ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، مدتی که عملیات اجرایی متوقف میشود، به حساب نمیآید و به مدت مرور زمان در عملیات اجرایی اضافه میشود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حساب مواعد در اجرای احکام مدنی، پیرو مقررات آیین دادرسی مدنی است.
- هنگام محاسبه مواعد، مدتی که عملیات اجرایی توقیف میشود، لحاظ نمیگردد.
- توقف عملیات اجرایی، تأثیری بر زمانبندی کلی مواعد ندارد.
- رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در محاسبه مواعد، الزامی است.
مصادیق و نمونهها
به عنوان مثال، اگر از صدور اجرائیه پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، پرونده مختومه میشود. اما اگر در بین این پنج سال، یک سال به اعتبار قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامات اجرا متوقف شود، این مدت جزء پنج سال محاسبه نخواهد شد.[۶]
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/1401/78 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده
- نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی
منابع
- ↑ طبقهبندی مواعد قانونی. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651080
- ↑ ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655632
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236332
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081588