ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی''': دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تایید می‌کند.
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}}
'''ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادگاه پژوهش|دادگاه مرجع پژوهش]] در [[جلسه اداری]] [[جلسه فوق‌العاده دادگاه|فوق‌العاده]] به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ [[رای]] پژوهش‌خواسته امر به اجرای [[حکم]] صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. رای دادگاه قابل [[فرجام]] نخواهد بود.  


‌رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
* [[ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
* [[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
* [[دادگاه پژوهش]]: دادگاه پژوهش یعنی [[دادگاه تجدیدنظر]] فعلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
* [[جلسه اداری]]: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون [[احضار]] و برای امر [[غیرترافعی]]، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241548|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ [[وقت فوق‌العاده|فوق‌العاده]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240812|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[رأی]]: رأی دادگاه یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورتی که [[رای دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد نیز، قرار نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[حکم]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[فرجام]]: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی [[دیوان عالی کشور]] را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=404956|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> که به معنای رسیدگی نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق [[رأی]] مورد [[درخواست فرجام|درخواست فرجامی]] با [[موازین شرعی]] و [[مقررات قانونی]].<ref>[[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی ==
با توجه به '''ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی'''، باید توجه داشت که [[قرار]] رد تقاضای صدور [[اجراییه|اجرائیه]] قطعی نبوده و در مرحلهٔ تجدیدنظر است که قطعیت آن مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220304|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که تشکیل جلسهٔ دادگاه تجدیدنظر، مستلزم حضور حداقل دو نفر از [[قاضی|قضات]] این دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مرجع رسیدگی به پژوهش، دادگاه است.
# جلسه رسیدگی به صورت اداری و فوق‌العاده برگزار می‌شود.
# دو نتیجه ممکن برای بررسی دادگاه وجود دارد: 1) اگر شکایت وارد باشد، رای پژوهش‌خواسته فسخ و امر به اجرای حکم صادر می‌شود. 2) اگر شکایت وارد نباشد، رای تأیید می‌شود.
# رای صادر شده توسط دادگاه قابل فرجام نیست.
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت‌نامه حل‌‌وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین‌‌المللی]]
* [[شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم]]
* [[اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:جلسه اداری]]
[[رده:جلسه اداری]]
[[رده:جلسه فوق‌العاده]]
[[رده:جلسه فوق العاده]]
[[رده:تقاضای اجرای حکم خارجی]]
[[رده:تقاضای اجرای حکم خارجی]]
[[رده:اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]]
[[رده:اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]]
[[رده:فرجام خواهی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0880}}
[[رده:مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۷

احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشٞٞورهای خارجی.png

مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی: دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش‌خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دادگاه پژوهش: دادگاه پژوهش یعنی دادگاه تجدیدنظر فعلی.[۱]
  • جلسه اداری: منظور از جلسهٔ اداری، جلسه‌ای است که بدون احضار و برای امر غیرترافعی، برای اتخاذ تصمیم اداری تشکیل می‌شود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «جلسهٔ اداری، همان جلسهٔ فوق‌العاده است».[۳]
  • رأی: رأی دادگاه یا حکم است یا قرار.[۴] در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۵] در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد نیز، قرار نامیده می‌شود.[۶] به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند.[۷]
  • حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۸]
  • فرجام: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.[۹] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۱۰] فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱۱] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۱۲] به عبارت دیگر رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.[۱۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی، باید توجه داشت که قرار رد تقاضای صدور اجرائیه قطعی نبوده و در مرحلهٔ تجدیدنظر است که قطعیت آن مشخص می‌گردد.[۱۴] همچنین، شایان ذکر است که تشکیل جلسهٔ دادگاه تجدیدنظر، مستلزم حضور حداقل دو نفر از قضات این دادگاه می‌باشد.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی

  1. مرجع رسیدگی به پژوهش، دادگاه است.
  2. جلسه رسیدگی به صورت اداری و فوق‌العاده برگزار می‌شود.
  3. دو نتیجه ممکن برای بررسی دادگاه وجود دارد: 1) اگر شکایت وارد باشد، رای پژوهش‌خواسته فسخ و امر به اجرای حکم صادر می‌شود. 2) اگر شکایت وارد نباشد، رای تأیید می‌شود.
  4. رای صادر شده توسط دادگاه قابل فرجام نیست.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787392
  2. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241548
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240812
  4. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  5. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  6. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  7. ↑ آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری). چاپ 2. قضا، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321476
  8. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  9. ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
  10. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
  11. ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
  12. ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
  13. ↑ ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
  14. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220304
  15. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563064
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_176_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519494»