ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
'''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مواد مندرج در باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به [[اجرای حکم|اجرای احکام]] در [[قانون تسریع محاکمات]] و سایر قوانینی که مخالف این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] باشد [[ملغی]] است. | |||
* [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۶ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] | |||
* [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[اجرای حکم|اجرای احکام]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیهی]] [[دادگاه]] تا مرحلهی تحویل [[مال]] به [[محکومله]] میشود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[ملغی]]: ملغی در لغت به مفهوم لغو شده و بی اثر شده میباشد. در اصطلاح بدین بیان است که هر زمان [[قانون]] جدیدی تصویب شود و [[لازم الاجرا]] گردد، به موجب ماده یا تبصرهای قانون قدیم را ملغی و بی اثر مینماید که به آن [[نسخ]] قانون قدیم گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715032|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاهها رعایت میشد: | |||
# [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | # [[قانون اصول محاکمات حقوقی|قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی]]. | ||
# [[ | # [[قانون تسریع محاکمات]]. | ||
# [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | # [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون تسریع محاکمات، دارای | قانون تسریع محاکمات، دارای ۷۷ ماده بوده و در تاریخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ به تصویب مجلس وقت رسید. ۱۱ ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در [[قانون اصول تشکیلات عدلیه]]، از دایرهٔ نسخ '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی'''، مصون ماندهاست و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، مقررات [[ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی|۹۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به مقررات [[ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح]] موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی'''، مقررات ماده ۱۰۲ مذکور در حدودی که با مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین شایان ذکر است مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شدهاند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله: | همچنین شایان ذکر است مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شدهاند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله: | ||
# [[ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای احکام [[دعاوی ثلاث]]. | |||
# [[ماده ۱۷۵ | # تبصرهٔ ۲ [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] در خصوص اجرای [[حکم غیابی|احکام غیابی]]. | ||
# | # [[ماده ۱۶۶ قانون کار]] در خصوص اجرای آرای صادرهٔ هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار. | ||
# [[ماده | # [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی]] مصوب ۱۳۷۷. | ||
# [[قانون نحوه اجرای | # [[قانون نحوه تأمین و توقیف محکوم به دولتی|قانون نحوهٔ تأمین و توقیف محکومبه دولتی]]. | ||
# [[قانون نحوه تأمین و توقیف | # [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری هاا|قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها]]. | ||
# [[قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها]]. | # [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون داوری تجاری بینالمللی]] مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ [[مجلس شورای اسلامی]] در خصوص آرای داوری تجاری بینالمللی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
# [[قانون داوری تجاری بینالمللی]] مصوب | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ملغی شدهاند. | |||
# مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات ملغی شدهاند. | |||
# سایر قوانین مخالف با قانون اجرای احکام مدنی ملغی شدهاند. | |||
# قانون اجرای احکام مدنی مواد متناقض با قوانین پیشین را لغو کرده است. | |||
# این ماده به منظور هماهنگی و انسجام بهتر در اجرای احکام تهیه شده است. | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان میدارد: «با توجه به این که '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی'''، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کردهاست؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را [[نسخ قانون|نسخ]] نمیکند در این مورد فاقد اثر است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شدهاست که: «با توجه به '''ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''' که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه [[ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی]] در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمیماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاهها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاهها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاههای عمومی دادگستری میباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537548|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:قانون اصول محاکمات حقوقی]] | |||
[[رده:قانون تسریع محاکمات]] | |||
[[رده:نسخ قوانین مغایر]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0900}} | |||
[[رده:مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۰
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی |
ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی: مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
مواد مرتبط
- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون کار
- ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی
- ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح
توضیح واژگان
- اجرای احکام: اجرای حکم در معنای اعم، شامل ابلاغ اجرائیهی دادگاه تا مرحلهی تحویل مال به محکومله میشود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول حکم است.[۱]
- ملغی: ملغی در لغت به مفهوم لغو شده و بی اثر شده میباشد. در اصطلاح بدین بیان است که هر زمان قانون جدیدی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، به موجب ماده یا تبصرهای قانون قدیم را ملغی و بی اثر مینماید که به آن نسخ قانون قدیم گفته میشود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶، مقررات قوانین زیر در مورد اجرای احکام حسب مورد در دادگاهها رعایت میشد:
قانون تسریع محاکمات، دارای ۷۷ ماده بوده و در تاریخ ۱۳۰۹/۰۴/۰۳ به تصویب مجلس وقت رسید. ۱۱ ماده از این قانون، راجع به اجرای احکام مدنی بود.[۴] در خصوص قانون اصول تشکیلات عدلیه نیز، لازم به ذکر است که مواد مربوط به اجرا در قانون اصول تشکیلات عدلیه، از دایرهٔ نسخ ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، مصون ماندهاست و تنها آن قسمتی از قانون که مخالف مقررات قانون اجرای احکام مدنی است، منسوخ به نظر میرسد.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مقررات ماده ۱۰۲ قانون استخدام نیروهای مسلح موخرالتصویب است. درنتیجه، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، مقررات ماده ۱۰۲ مذکور در حدودی که با مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی مغایر است، ملغی و منسوخ گردیدهاست.[۶]
همچنین شایان ذکر است مقرراتی که پس از قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای تصمیمات مدنی وضع شدهاند؛ در کنار قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا هستند و چنانچه در قوانین بعدی، ضوابط خاصی برای اجرای حکم مدنی، وضع شده باشد، ضوابط مزبور قابل اجرا خواهند بود. از جمله:
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام دعاوی ثلاث.
- تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اجرای احکام غیابی.
- ماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص اجرای آرای صادرهٔ هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار.
- قانون نحوهٔ اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷.
- قانون نحوهٔ تأمین و توقیف محکومبه دولتی.
- قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها.
- قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی در خصوص آرای داوری تجاری بینالمللی.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری ملغی شدهاند.
- مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات ملغی شدهاند.
- سایر قوانین مخالف با قانون اجرای احکام مدنی ملغی شدهاند.
- قانون اجرای احکام مدنی مواد متناقض با قوانین پیشین را لغو کرده است.
- این ماده به منظور هماهنگی و انسجام بهتر در اجرای احکام تهیه شده است.
رویههای قضایی
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۱۷۶۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۱ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه، بیان میدارد: «با توجه به این که ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کردهاست؛ بنابراین، بحث این که قانون عام خاص را نسخ نمیکند در این مورد فاقد اثر است».[۸]
- در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۷۳۱ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۰۳ چنین بیان شدهاست که: «با توجه به ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است لغو نموده و با عنایت به اینکه ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در خصوص نحوهٔ اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمیماند که ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاهها غیرقابل اعمال است و اجرای احکام دادگاهها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاههای عمومی دادگستری میباشد».[۹]
- نظریه شماره 7/96/2357 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755968
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715032
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563196
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563212
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563216
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239036
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563224
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2041092
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537548