ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] می‌تواند با نظارت [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌ [[محکوم‌به]] و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] می‌تواند با نظارت [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[مال]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.  


* [[ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
* [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[توقیف اموال|توقیف]]: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref>
* [[محکوم‌به]]: [[مال]] یا عمل موضوع [[حکم]] را محکوم به می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654040|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، [[خواسته|خواسته‌ی]] [[خواهان]] وقتی مورد قبول [[دادگاه]] واقع شده و [[خوانده]] [[دعوی|دعوا]] برای مثال به پرداخت [[وجه|وجهی]] محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755336|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
* [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]]: هزینه عبارت است از [[مال|مالی]] که برای بردن [[سود]]، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که [[محکوم‌له]] برای جریان [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] و وصول به موضوع [[اجراییه|اجرائیه]] در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466392|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، [[کارشناس]]، ارزیاب، [[حافظ]] و [[حق‌الاجرا]] و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای [[حکم]] بر عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1459612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref> اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.<ref name=":022">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
در '''ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی'''، قانونگذار برای محکوم‌علیه امتیازی قائل شده‌است. توضیح آنکه، با وجود توقیف اموال محکوم‌علیه و خروج این اموال از [[ید]] وی، هم‌چنان امکان فروش این اموال تحت شرایطی برای محکوم‌علیه وجود دارد. چراکه هدف از فروش در چنین شرایطی، وصول محکوم‌به است. به این ترتیب، در جهت رسیدن به اصل کلی استیفای محکوم‌به، سرعت داده خواهد شد. توضیح آن که، در این مرحله محکوم‌علیه جهت فروش مال، نه تنها سنگ اندازی نمی‌کند، بلکه به همراه دادورز (مأمور اجرا) و محکوم‌له در جهت موافق حرکت نموده و این امر به نفع محکوم‌له است و همچنین، جلوگیری از اطالهٔ وقت و تسریع در خاتمهٔ عملیات اجرایی را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845268|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی ==
به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از نظارت دادورز در فروش مال توقیف شده، آن است که محکوم‌علیه قبل از فروش باید مراتب را به دادورز اعلام و موافقت او را برای فروش [[تحصیل]] نماید و در ادامه، مراحل فروش با اطلاع دادورز انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> شرایط مجاز بودن فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه، به شرح ذیل است:
 
الف) اعلام آمادگی محکوم‌علیه به [[دادگاه صادر کننده|دادگاه صادر کنندهٔ]] [[اجرائیه]] مبنی بر داشتن قصد فروش مال توقیف شده با هدف پرداخت محکوم‌به،
 
ب) نظارت [[دادورز]] بر عملیات فروش (دادورز ناظر توسط [[مدیر اجرا]] تعیین می‌گردد)،
 
ج) کفایت حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرای حکم، با این توضیح که اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده، کمتر باشد که در این فرض، با توجه به قسمت پایانی '''ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی'''، مبلغ هزینه‌های اجرایی به مبلغی که مال در قبال آن توقیف شده اضافه نمی‌گردد. احراز این شرط با دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نکتهٔ دیگر آن که، همچنین لازم به ذکر است که اگر محکوم‌علیه، بدون رعایت شرایط فوق اقدام به فروش محکوم‌به نماید، معامله مشمول حکم [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] است. علاوه بر این، چنانچه [[سوء نیت|سوءنیت]] وی احراز گردد؛ ممکن است مشمول [[مسئولیت کیفری|مسئولیت جزایی]] مقرر در [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی ==
طبق '''ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی'''، روشن است که اگر حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی نباشد، محکوم‌علیه نمی‌تواند با نظارت مأمور اجرا نسبت به فروش مال توقیف شده اقدام کند. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه، در فروش آن با هم [[تراضی]] کنند، این امر بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525352|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین شایان ذکر است، در صورتی که محکوم‌علیه پس از کسب مجوز از دادورز (مأمور اجرا) و بر خلاف تصور قبلی، در لحظهٔ فروش مال توقیف شده، متوجه شود که قیمت مال دچار تنزل گردیده‌است؛ لازم است فروش متوقف گردد و مراتب به دایرهٔ اجرا منعکس شود. در این صورت، از آن جایی که فروش با مفاد '''ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی''' سازگاری ندارد، دایرهٔ اجرا باید موضوع را به [[دادگاه]] اعلام و طبق دستور دادگاه عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124148|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# محکوم‌علیه می‌تواند مال توقیف شده را بفروشد.
# فروش مال باید تحت نظارت دادورز (مأمور اجرا) انجام شود.
# درآمد حاصل از فروش باید برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
# اگر مال برای قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، درآمد فروش نباید کمتر از مبلغ توقیف شده باشد.


== نکات توضیحی ==
== مقالات مرتبط ==
 
* [[نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
[[رده:فروش مال توقیف شده]]
[[رده:فروش مال توقیف شده]]
[[رده:شرایط فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه]]
[[رده:شرایط فروش مال توقیف شده توسط محکوم علیه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0295}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۱۸

ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

در ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار برای محکوم‌علیه امتیازی قائل شده‌است. توضیح آنکه، با وجود توقیف اموال محکوم‌علیه و خروج این اموال از ید وی، هم‌چنان امکان فروش این اموال تحت شرایطی برای محکوم‌علیه وجود دارد. چراکه هدف از فروش در چنین شرایطی، وصول محکوم‌به است. به این ترتیب، در جهت رسیدن به اصل کلی استیفای محکوم‌به، سرعت داده خواهد شد. توضیح آن که، در این مرحله محکوم‌علیه جهت فروش مال، نه تنها سنگ اندازی نمی‌کند، بلکه به همراه دادورز (مأمور اجرا) و محکوم‌له در جهت موافق حرکت نموده و این امر به نفع محکوم‌له است و همچنین، جلوگیری از اطالهٔ وقت و تسریع در خاتمهٔ عملیات اجرایی را در پی دارد.[۱۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی

به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از نظارت دادورز در فروش مال توقیف شده، آن است که محکوم‌علیه قبل از فروش باید مراتب را به دادورز اعلام و موافقت او را برای فروش تحصیل نماید و در ادامه، مراحل فروش با اطلاع دادورز انجام شود.[۱۲] شرایط مجاز بودن فروش مال توقیف شده توسط محکوم‌علیه، به شرح ذیل است:

الف) اعلام آمادگی محکوم‌علیه به دادگاه صادر کنندهٔ اجرائیه مبنی بر داشتن قصد فروش مال توقیف شده با هدف پرداخت محکوم‌به،

ب) نظارت دادورز بر عملیات فروش (دادورز ناظر توسط مدیر اجرا تعیین می‌گردد)،

ج) کفایت حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرای حکم، با این توضیح که اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده، کمتر باشد که در این فرض، با توجه به قسمت پایانی ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، مبلغ هزینه‌های اجرایی به مبلغی که مال در قبال آن توقیف شده اضافه نمی‌گردد. احراز این شرط با دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است.

نکتهٔ دیگر آن که، همچنین لازم به ذکر است که اگر محکوم‌علیه، بدون رعایت شرایط فوق اقدام به فروش محکوم‌به نماید، معامله مشمول حکم ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی است. علاوه بر این، چنانچه سوءنیت وی احراز گردد؛ ممکن است مشمول مسئولیت جزایی مقرر در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز باشد.[۱۳]

نکات توضیحی ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی

طبق ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی، روشن است که اگر حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی کافی نباشد، محکوم‌علیه نمی‌تواند با نظارت مأمور اجرا نسبت به فروش مال توقیف شده اقدام کند. لیکن چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه، در فروش آن با هم تراضی کنند، این امر بلااشکال است.[۱۴] همچنین شایان ذکر است، در صورتی که محکوم‌علیه پس از کسب مجوز از دادورز (مأمور اجرا) و بر خلاف تصور قبلی، در لحظهٔ فروش مال توقیف شده، متوجه شود که قیمت مال دچار تنزل گردیده‌است؛ لازم است فروش متوقف گردد و مراتب به دایرهٔ اجرا منعکس شود. در این صورت، از آن جایی که فروش با مفاد ماده ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی سازگاری ندارد، دایرهٔ اجرا باید موضوع را به دادگاه اعلام و طبق دستور دادگاه عمل کند.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی

  1. محکوم‌علیه می‌تواند مال توقیف شده را بفروشد.
  2. فروش مال باید تحت نظارت دادورز (مأمور اجرا) انجام شود.
  3. درآمد حاصل از فروش باید برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
  4. اگر مال برای قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، درآمد فروش نباید کمتر از مبلغ توقیف شده باشد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  3. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  5. ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  6. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
  7. ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
  8. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466392
  9. ↑ سیدجلال الدین مدنی. رویه قضایی. چاپ 15. پایدار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1459612
  10. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220280
  11. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845268
  12. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125092
  13. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237424
  14. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525352
  15. ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124148
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_59_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519999»