ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی:''' صدور [[اجرائیه]] با [[دادگاه نخستین]] است. | {{برای کتاب}}'''ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی:''' صدور [[اجرائیه]] با [[دادگاه نخستین]] است. | ||
* [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۸: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، بیان میدارد: «صدور اجرائیه مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کننده حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، بیان میدارد: «صدور اجرائیه مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کننده حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* در پاسخ به این سؤال که هر گاه دادگاهی که وظیفه اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شدهاست که: «مطابق با | * در پاسخ به این سؤال که هر گاه دادگاهی که وظیفه اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شدهاست که: «مطابق با '''ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی''' و نظریه مشورتی ۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ این وظیفه بر عهده دادگاه جانشین خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین پیرو این سؤال که اجرای حکم [[خلع ید]] که به تبع امر کیفری صادر میشود، وظیفه چه مرجعی است؛ نظریه شماره ۷/۱۲۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری]] بیان میدارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفه [[دادسرا]] است و اجرای حکم [[خلع ید]] بایستی به وسیله اجرای دادگاه صادرکننده [[حکم]] یا [[قائم مقام]] آن باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4516524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | * همچنین پیرو این سؤال که اجرای حکم [[خلع ید]] که به تبع امر کیفری صادر میشود، وظیفه چه مرجعی است؛ نظریه شماره ۷/۱۲۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری]] بیان میدارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفه [[دادسرا]] است و اجرای حکم [[خلع ید]] بایستی به وسیله اجرای دادگاه صادرکننده [[حکم]] یا [[قائم مقام]] آن باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4516524|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | * [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۳
ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
توضیح واژگان
- اجرائیه: اجرائیه ورقهای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.[۱]
- دادگاه نخستین: منظور از دادگاه نخستین، همان دادگاه بدوی است.[۲] یعنی دادگاهی که ابتداً به موضوع دعوی رسیدگی نمودهاست.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی
تنظیم و صدور برگ اجرائیه و عملیات اجرایی بر عهدهی دادگاهی است که بدواً به دعوا رسیدگی کردهاست، اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد یا به واسطهی عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد.[۴] در مورد رأی داور، مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد (ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی).[۵] شایان ذکر است که صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است؛ زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندهی محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مسئولیت صدور اجرائیه برعهده دادگاه نخستین است.
- دادگاه نخستین نقش اجرایی در آغاز فرآیند اجرای حکم دارد.
- صدور اجرائیه مرحله ابتدایی در فرآیند اجرای احکام مدنی است.
- تمامی فرآیندهای اجرایی تحت نظارت و شروع به کار دادگاه نخستین انجام میپذیرد.
- نقش دادگاه در این مرحله از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا آغازگر فرآیند اجرای حکم میباشد.
رویههای قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضائیه، بیان میدارد: «صدور اجرائیه مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کننده حکم است».[۷]
- در پاسخ به این سؤال که هر گاه دادگاهی که وظیفه اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شدهاست که: «مطابق با ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و نظریه مشورتی ۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ این وظیفه بر عهده دادگاه جانشین خواهد بود».[۸]
- همچنین پیرو این سؤال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر میشود، وظیفه چه مرجعی است؛ نظریه شماره ۷/۱۲۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۸ اداره حقوقی دادگستری بیان میدارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفه دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیله اجرای دادگاه صادرکننده حکم یا قائم مقام آن باشد.»[۹]
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1052/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1176/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1433 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755288
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154436
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843688
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803856
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235296
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891756
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235356
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124540
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4516524