ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیر‌منقول]] را به [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) ارائه دهد.
{{برای کتاب}}'''ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] حین تنظیم صورت باید [[سند|اسناد]] راجع به ملک یا [[مال غیرمنقول]] را به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ارائه دهد.


==مواد مرتبط==
* [[ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
*[[ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]]
*[[ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی]]


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[مال غیرمنقول]]: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


* [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[سند]]: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
* [[مال غیرمنقول]]: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
ارائۀ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین تعهدات محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ارائهٔ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین [[تعهد|تعهدات]] محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد عبارتِ «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده‌است که: «منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم از سند [[مالکیت]]، سند [[رهن]]، سند [[اجاره]] و …». نکته‌ی دیگر آن که مطالبهٔ اصل اسناد و ضمیمهٔ کردن آن‌ها به [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]]، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند. همچنین، باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائه‌ی اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائه‌ی اسناد راجع به ملک، [[مسئولیت]] جزایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت باید گفت چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب [[مالکیت]] رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در خصوص «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده است که:«منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم ا سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره و ...»  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب مالکیت رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مطالبۀ اصل اسناد و ضمیمۀ کردن آن‌ها به پروندۀ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی ==
 
تکلیف مقرر در '''ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی'''، در صورتی است که محکوم‌علیه در محل توقیف اموال حاضر باشد. در غیر اینصورت، انجام این تکلیف منتفی است و موجبی جهت ارسال [[اخطاریه]] برای محکوم‌علیه نیز، نخواهد بود. چراکه آنچه مهم است رویت این اسناد در لحظهٔ توقیف توسط مأمور اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530828|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائۀ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239364|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائۀ اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی نداشته و  صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# محکوم‌علیه موظف است هنگام تنظیم صورت، اسناد مربوط به ملک یا مال غیرمنقول را ارائه دهد.
# اسناد باید به دادورز یا مأمور اجرا تحویل داده شوند.
# این فرآیند در اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.
# ارائه اسناد بخشی از اجرای درست حکم‌های مرتبط با اموال غیرمنقول است.
# تنظیم صورت با توجه به اسناد ارائه شده انجام می‌شود.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
[[رده:تنظیم صورت]]
[[رده:تنظیم صورت]]
[[رده:تکلیف محکوم‌علیه حین تنطیم صورت]]
[[رده:تکلیف محکوم علیه حین تنطیم صورت]]
[[رده:ارائه اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول]]
[[رده:ارائه اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0540}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۵۵

ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری

ارائهٔ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین تعهدات محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی

در مورد عبارتِ «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده‌است که: «منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم از سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره و …». نکته‌ی دیگر آن که مطالبهٔ اصل اسناد و ضمیمهٔ کردن آن‌ها به پروندهٔ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند. همچنین، باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائه‌ی اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائه‌ی اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی ندارد.[۶] در نهایت باید گفت چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب مالکیت رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.[۷]

نکات توضیحی ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی

تکلیف مقرر در ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی است که محکوم‌علیه در محل توقیف اموال حاضر باشد. در غیر اینصورت، انجام این تکلیف منتفی است و موجبی جهت ارسال اخطاریه برای محکوم‌علیه نیز، نخواهد بود. چراکه آنچه مهم است رویت این اسناد در لحظهٔ توقیف توسط مأمور اجرا است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی

  1. محکوم‌علیه موظف است هنگام تنظیم صورت، اسناد مربوط به ملک یا مال غیرمنقول را ارائه دهد.
  2. اسناد باید به دادورز یا مأمور اجرا تحویل داده شوند.
  3. این فرآیند در اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.
  4. ارائه اسناد بخشی از اجرای درست حکم‌های مرتبط با اموال غیرمنقول است.
  5. تنظیم صورت با توجه به اسناد ارائه شده انجام می‌شود.

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  4. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239368
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239356
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560948
  8. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530828
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_108_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=520328»