ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

تصریح به این مطلب که دعوای راجع به ملک در چه مرجعی در جریان است؛ اعم از این که مرجع مورد نظر مرجع اداری همچون دیوان عدالت اداری یا اداره ثبت باشد یا مرجع قضایی مانند دادگاه حقوقی، از نکاتی است که تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس باید به آن دقت کند. اطلاع دادورز ممکن است به روش‌های مختلفی حاصل گردد:

  1. استعلام ملک ثبتی از ادارهٔ ثبت محل،
  2. اعلام وجود دعوای جریانی توسط محکوم‌له یا محکوم‌علیه به دادورز،
  3. اعلام وجود دعوای جریانی توسط شخص یا اشخاص ثالث حاضر در محل (اعم از این که خود یکی از طرفین آن دعوا باشند یا نباشند) به دادورز.[۶]

همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف دادورز، استعلام از دادگاهی است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند.[۷]

نکات توضیحی ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

همانطور که بیان شد مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است مرجع قضایی باشد یا مراجع اداری نظیر دیوان عدالت اداری یا ادارهٔ ثبت. در این خصوص به نظر می‌رسد علاوه بر نوع و درجهٔ مرجع رسیدگی کننده، شماره پروندهٔ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی

  1. اگر ملک توقیف شده موضوع دعوا باشد، این موضوع باید در صورت مشخص شود.
  2. باید اشاره شود که دعوا در کدام مرجع رسیدگی مطرح است.
  3. تعیین وضعیت حقوقی ملک توقیف شده ضروری است.
  4. ذکر جزئیات دعوا و وضعیت آن در صورت، برای روشن شدن حقوق طرفین لازم است.

منابع

  1. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  2. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560960
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239388
  4. مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
  5. محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560964
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239380
  8. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530836