ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 68 قانون اجرای احکام مدنی''': تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف دادورز using HotCat) |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی''': تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در [[صورت اموال]] ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
[[قانونگذار]] با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، از طرف مأمورین اجراء یا از طرف طرفین [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] با همکاری مأمورین اجرا، تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال را ممنوع اعلام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجهٔ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ‌کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در [[ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادورز تخلف کرده‌است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت‌جلسه و نگهداری از آن با دادورز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238144|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادهٔ مورد بحث، موجب تحقق [[جرم]] [[جعل]] ([[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی]]) است و از آنجایی که صورت‌جلسه تنظیمی، طبق [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند رسمی]] محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238148|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، امضا کنندهٔ ذیل صورت جلسه، ممکن است [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم‌له]]، [[ارزیاب]]، [[حافظ]] و سایر اشخاصی باشند که هنگام [[توقیف کردن|توقیف]] اموال حضور دارند. در نهایت، شایان ذکر است که حاضرانی که ذیل صورت‌جلسهٔ تصحیحی را امضا می‌نمایند باید از کسانی باشند که قبلاً صورت‌جلسهٔ اصلی را امضا کرده‌اند و در صورت امتناع، دادورز استنکاف آنان از امضای اصلاحات انجام شده را توسط خود و کسانی که حاضر به امضای آن هستند [[گواهی]] می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به این که در مادهٔ مذکور، بدون این که از کلمهٔ [[جعل]] استفاده نماید، مصادیق مهم آن را بیان شده‌است؛تخلف از این ماده، در حقیقت، مشمول [[ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529760|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:تغییر صورت اموال]] | |||
[[رده:تراشیدن صورت اموال]] | |||
[[رده:پاک کردن صورت اموال]] | |||
[[رده:الحاق و نوشتن بین سطرهای صورت اموال]] | |||
[[رده:تصحیح صورت اموال]] | |||
[[رده:امضای صورت اموال]] | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:جعل صورت اموال]] | |||
[[رده:صورت اموال]] | |||
[[رده:تکالیف دادورز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی: تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
قانونگذار با هدف جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، از طرف مأمورین اجراء یا از طرف طرفین محکوم‌له یا محکوم‌علیه با همکاری مأمورین اجرا، تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال را ممنوع اعلام کرده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، ممنوعیت مذکور در ماده متوجهٔ دادورز است. لیکن به نظر می‌رسد هیچ‌کس چنین اختیاری ندارد و در صورت وقوع موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز تخلف کرده‌است. چراکه، مسئولیت تنظیم صورت‌جلسه و نگهداری از آن با دادورز است.[۳] همچنین لازم به ذکر است که تخلف از حکم مادهٔ مورد بحث، موجب تحقق جرم جعل (ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی) است و از آنجایی که صورت‌جلسه تنظیمی، طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی محسوب می‌گردد؛ لذا چنین موردی، مشمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی است.[۴]
نکتهٔ دیگر آن که، امضا کنندهٔ ذیل صورت جلسه، ممکن است محکوم‌علیه، محکوم‌له، ارزیاب، حافظ و سایر اشخاصی باشند که هنگام توقیف اموال حضور دارند. در نهایت، شایان ذکر است که حاضرانی که ذیل صورت‌جلسهٔ تصحیحی را امضا می‌نمایند باید از کسانی باشند که قبلاً صورت‌جلسهٔ اصلی را امضا کرده‌اند و در صورت امتناع، دادورز استنکاف آنان از امضای اصلاحات انجام شده را توسط خود و کسانی که حاضر به امضای آن هستند گواهی می‌کند.[۵][۶]
نکات توضیحی
با توجه به این که در مادهٔ مذکور، بدون این که از کلمهٔ جعل استفاده نماید، مصادیق مهم آن را بیان شده‌است؛تخلف از این ماده، در حقیقت، مشمول ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی است.[۷]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529736
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238144
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238148
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238160
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4158644
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4529760