ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که مساحت ملک معین نباشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مساحت هر ملک از طریق [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] قابل تعیین است. با این وجود، قانونگذار جهت عدم تحمیل هزینه‌ی اضافی و بیشتری بر محکوم‌علیه، پذیرفته است که مأمور اجرا خود شخصاً مساحت تقریبی ملک را تخمین بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530816|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
چنانچه ملک محصور باشد، مساحت آن قابل تعیین است؛ بنابراین، در خصوص املاک محصور، دادورز ملکف است مساحت ملک را به طریق ممکن تعیین نماید. لیکن در مواردی که ملک غیرمحصور است و فاصل مشخصی میان آن ملک و املاک مجاور وجود ندارد؛ تعیین دقیق مساحت ملک ممکن نخواهد بود. در این حالت است که دادورز می‌تواند بدون بررسی مساحت دقیق آن ملک، به ذکر مساحت تقریبی اکتفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239344|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که از مادهٔ فوق هرگز این نتیجه به دست نمی‌آید که چنانچه مساحت ملک غیرمعین بود؛ مأمور اجرا بدون مراجعه به محل ملک، می‌تواند مساحت تقریبی را در صورت‌مجلس قید نماید، بلکه وی موظف است در هر صورت، در محل وقوع ملک حاضر شده و مشاهدات خود را حسب مورد به شرح مذکور در [[ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۰۶]] یا [[ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، درج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که قید مساحت ملک در صورت مجلس، بدون مراجعهٔ مأمور اجرا به محل ملک، تخلف بوده و قابل تعقیب اداری و انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
برای مثال چنانچه ملک دارای سابقهٔ ثبتی باشد، لیکن دیوارکشی نشده و به صورت زمین مزوعی مورد استفاده قرار گیرد و کرت‌های مشخص شده در زمان [[تحدید حدود]] ملک نیز به مرور زمان از بین رفته باشد، امکان تعیین دقیق مساحت برای مأمور اجرا وجود ندارد و بایستی مساحت تقریبی آن ملک را در صورت تنظیمی قید نماید. همچنین، چنانچه ملک غیرمنقول، خانه‌ای باشد که تخریب شده و [[عرصه|عرصهٔ]] آن خانه برای توقیف به مأمور اجرا معرفی شده باشد نیز، مأمور اجرا مساحت تقریبی ملک را در صورت تنظیمی قید خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560924|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:معین نبودن مساحت ملک]] | |||
[[رده:قید مساحت در صورت مجلس]] | |||
[[رده:وظایف دادورز (مأمور اجرا)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵
ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مساحت هر ملک از طریق کارشناس رسمی قابل تعیین است. با این وجود، قانونگذار جهت عدم تحمیل هزینه‌ی اضافی و بیشتری بر محکوم‌علیه، پذیرفته است که مأمور اجرا خود شخصاً مساحت تقریبی ملک را تخمین بزند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه ملک محصور باشد، مساحت آن قابل تعیین است؛ بنابراین، در خصوص املاک محصور، دادورز ملکف است مساحت ملک را به طریق ممکن تعیین نماید. لیکن در مواردی که ملک غیرمحصور است و فاصل مشخصی میان آن ملک و املاک مجاور وجود ندارد؛ تعیین دقیق مساحت ملک ممکن نخواهد بود. در این حالت است که دادورز می‌تواند بدون بررسی مساحت دقیق آن ملک، به ذکر مساحت تقریبی اکتفا نماید.[۳] همچنین، باید توجه داشت که از مادهٔ فوق هرگز این نتیجه به دست نمی‌آید که چنانچه مساحت ملک غیرمعین بود؛ مأمور اجرا بدون مراجعه به محل ملک، می‌تواند مساحت تقریبی را در صورت‌مجلس قید نماید، بلکه وی موظف است در هر صورت، در محل وقوع ملک حاضر شده و مشاهدات خود را حسب مورد به شرح مذکور در ماده ۱۰۶ یا ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی، درج نماید.[۴]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که قید مساحت ملک در صورت مجلس، بدون مراجعهٔ مأمور اجرا به محل ملک، تخلف بوده و قابل تعقیب اداری و انتظامی است.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال چنانچه ملک دارای سابقهٔ ثبتی باشد، لیکن دیوارکشی نشده و به صورت زمین مزوعی مورد استفاده قرار گیرد و کرت‌های مشخص شده در زمان تحدید حدود ملک نیز به مرور زمان از بین رفته باشد، امکان تعیین دقیق مساحت برای مأمور اجرا وجود ندارد و بایستی مساحت تقریبی آن ملک را در صورت تنظیمی قید نماید. همچنین، چنانچه ملک غیرمنقول، خانه‌ای باشد که تخریب شده و عرصهٔ آن خانه برای توقیف به مأمور اجرا معرفی شده باشد نیز، مأمور اجرا مساحت تقریبی ملک را در صورت تنظیمی قید خواهد کرد.[۶]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530816
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239344
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560932
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530804
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560924