ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی''': محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مامور اجرا) ارائه دهد.
'''ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌علیه]] حین تنظیم صورت باید [[سند|اسناد]] راجع به ملک یا [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] را به [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) ارائه دهد.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۰۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[سند]]: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
 
[[مال غیرمنقول]]: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
ارائهٔ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین [[تعهد|تعهدات]] محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد عبارتِ «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده‌است که: «منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم از سند [[مالکیت]]، سند [[رهن]]، سند [[اجاره]] و …».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب [[مالکیت]] رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مطالبهٔ اصل اسناد و ضمیمهٔ کردن آن‌ها به [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]]، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239376|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائهٔ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239364|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائهٔ اسناد راجع به ملک، [[مسئولیت]] جزایی نداشته و صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
تکلیف مقرر در این ماده، در صورتی است که محکوم‌علیه در محل توقیف اموال حاضر باشد. در غیر اینصورت، انجام این تکلیف منتفی است و موجبی جهت ارسال [[اخطاریه]] برای محکوم‌علیه نیز، نخواهد بود. چراکه آنچه مهم است رویت این اسناد در لحظهٔ توقیف توسط مأمور اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530828|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:تنظیم صورت]]
[[رده:تنظیم صورت]]
[[رده:تکلیف محکوم‌علیه حین تنطیم صورت]]
[[رده:تکلیف محکوم‌علیه حین تنطیم صورت]]
[[رده:ارائه اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول]]
[[رده:ارائه اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹

ماده ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]

سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]

مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

ارائهٔ اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول به دادورز، به منظور انعکاس آخرین تعهدات محکوم‌علیه، نسبت به مال غیرمنقول، در صورت تنظیمی دادورز است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد عبارتِ «سند راجع به ملک»، چنین بیان شده‌است که: «منظور از سند راجع به ملک، هر گونه سندی است که بیانگر وضعیت حقوقی آن ملک است، اعم از سند مالکیت، سند رهن، سند اجاره و …».[۶] چنانچه اسناد ابرازی محکوم‌علیه حاکی از سلب مالکیت رسمی وی نسبت به ملک باشد، دادورز در جهت توقیف ملک اقدامی نخواهد کرد.[۷] لازم به ذکر است که مطالبهٔ اصل اسناد و ضمیمهٔ کردن آن‌ها به پروندهٔ اجرایی، توسط دادورز مجاز نیست و صرفاً اخذ کپی اسناد کفایت می‌کند.[۸]

در نهایت باید توجه داشت که عدم همکاری محکوم‌علیه در ارائهٔ اسناد فوق، خللی در روند اجرای حکم ایجاد نمی‌کند[۹] و به همین جهت است که ترک فعل محکوم‌علیه در خصوص عدم ارائهٔ اسناد راجع به ملک، مسئولیت جزایی نداشته و صرفاً می‌تواند موجد آثار حقوقی باشد.[۱۰]

نکات توضیحی

تکلیف مقرر در این ماده، در صورتی است که محکوم‌علیه در محل توقیف اموال حاضر باشد. در غیر اینصورت، انجام این تکلیف منتفی است و موجبی جهت ارسال اخطاریه برای محکوم‌علیه نیز، نخواهد بود. چراکه آنچه مهم است رویت این اسناد در لحظهٔ توقیف توسط مأمور اجرا است.[۱۱]

منابع

  1. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  2. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  4. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239368
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239356
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560948
  8. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239376
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239364
  10. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560944
  11. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530828
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_108_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=146024»