ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[دعوا|دعوایی]] در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دعوای در | [[دعوای جریانی]]: «[[دعوا|دعوایی]] که در حال رسیدگی بوده و منجر به صدور [[رأی]] نشده باشد، [[دعوای جریانی]] تلقی خواهد شد».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از دعوای در حال جریان در [[ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، دعوایی است که منجر به صدور [[رای قطعی|رأی قطعی]] نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
یکی از وظایف | اطلاع [[دادورز]] ممکن است به روش‌های مختلفی حاصل گردد: | ||
# استعلام ملک ثبتی از ادارهٔ ثبت محل، | |||
# اعلام وجود دعوای جریانی توسط [[محکوم‌له]] یا [[محکوم‌علیه]] به دادورز، | |||
# اعلام وجود دعوای جریانی توسط شخص یا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] حاضر در محل (اعم از این که خود یکی از طرفین آن دعوا باشند یا نباشند) به دادورز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف [[دادورز]]، استعلام از [[دادگاه|دادگاهی]] است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
شایان ذکر است که تصریح به این مطلب که دعوای راجع به ملک در چه مرجعی در جریان است؛ اعم از این که مرجع مورد نظر مرجع اداری همچون دیوان عدالت اداری یا اداره ثبت باشد یا مرجع قضایی مانند دادگاه حقوقی، از نکاتی است که تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس باید به آن دقت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] باشد یا [[مراجع اداری]] نظیر [[دیوان عدالت اداری]] یا [[اداره ثبت|ادارهٔ ثبت]]. همچنین، به نظر می‌رسد علاوه بر نوع و درجهٔ مرجع رسیدگی کننده، شماره پروندهٔ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530836|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، چنانچه دعوای راجع به ملک توقیف شده، از حالت جریانی خارج شده باشد، دادورز تکلیفی به ذکر دعوا در صورت مجلس ندارد.<ref name=":0"/> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:دعاوی در جریان راجع به ملک توقیف شده]] | [[رده:دعاوی در جریان راجع به ملک توقیف شده]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۸
ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
توضیح واژگان
دعوای جریانی: «دعوایی که در حال رسیدگی بوده و منجر به صدور رأی نشده باشد، دعوای جریانی تلقی خواهد شد».[۱] منظور از دعوای در حال جریان در ماده ۱۰۹ قانون اجرای احکام مدنی، دعوایی است که منجر به صدور رأی قطعی نشده باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اطلاع دادورز ممکن است به روش‌های مختلفی حاصل گردد:
- استعلام ملک ثبتی از ادارهٔ ثبت محل،
- اعلام وجود دعوای جریانی توسط محکوم‌له یا محکوم‌علیه به دادورز،
- اعلام وجود دعوای جریانی توسط شخص یا اشخاص ثالث حاضر در محل (اعم از این که خود یکی از طرفین آن دعوا باشند یا نباشند) به دادورز.[۳]
همچنین باید توجه داشت که یکی از وظایف دادورز، استعلام از دادگاهی است که دعوا در نزد آن در جریان است. به عبارت دیگر، دادورز نباید به صرف اعلام دیگران در این خصوص بسنده کند.[۴]
شایان ذکر است که تصریح به این مطلب که دعوای راجع به ملک در چه مرجعی در جریان است؛ اعم از این که مرجع مورد نظر مرجع اداری همچون دیوان عدالت اداری یا اداره ثبت باشد یا مرجع قضایی مانند دادگاه حقوقی، از نکاتی است که تنظیم‌کنندۀ صورت‌مجلس باید به آن دقت کند.[۵]
نکات توضیحی
مرجعی که دعوای راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده در آن در جریان است، حسب مورد ممکن است مرجع قضایی باشد یا مراجع اداری نظیر دیوان عدالت اداری یا ادارهٔ ثبت. همچنین، به نظر می‌رسد علاوه بر نوع و درجهٔ مرجع رسیدگی کننده، شماره پروندهٔ آن دعوا نیز می‌بایست در صورت مجلس قید گردد.[۶] نکتهٔ دیگر آن که با توجه به ظاهر مادهٔ فوق، چنانچه دعوای راجع به ملک توقیف شده، از حالت جریانی خارج شده باشد، دادورز تکلیفی به ذکر دعوا در صورت مجلس ندارد.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560960
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239388
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560952
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239380
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560964
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530836