ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] بعد از تنظیم صورت و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] حسب مورد موقتاً به [[مالک]] یا [[متصرف]] ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. | ||
==توضیح واژگان== | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[ارزیابی اموال]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[ارزیابی اموال]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
تحویل ملک به مالک یا [[متصرف]] به صورت موقتی، بدین جهت است که تا قبل از فروش، نباید مالک را از [[منفعت|منافع]] آن محروم کرد. چرا که توقیف مال غیرمنقول، باعث توقیف منافع آن نمی‌شود؛ بنابراین، محرومیت مالک نسبت به منافع ملک از هنگام توقیف تا هنگام فروش، توجیهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239404|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مادهٔ فوق، در مقام بیان حکم ملک توقیف شده‌ای است که در [[تصرف]] مالک یا شخص دیگری مانند [[مستأجر]] قرار دارد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239396|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که متصرف، مکلف است به محض تقاضای تحویل ملک از سوی دادورز، ملک را در اختیار مشارالیه قرار دهد. در غیر اینصورت، از هنگام امتناع از [[تسلیم]]، [[در حکم غاصب]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، تحویل ملک باید نسبت به شخصی صورت گیرد که [[ذی‌نفع]] آن است و کسی ذی‌نفع تحویل است که [[حق|حقی]] نسبت به ملک پیدا کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت مالک قبلی یا متصرف، تحویل ملک به خریدار [[مزایده|مزایده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
برای مثال، چنانچه ملک توقیف شده خانه‌ای باشد که مالک در آن سکونت دارد، همان خانه با صورتی که از مشخصات آن نوشته می‌شود، به صورت موقتی، به مالک تحویل داده می‌شود. بعد از آن، مالک حق ندارد تا تعیین تکلیف | برای مثال، چنانچه ملک توقیف شده خانه‌ای باشد که مالک در آن سکونت دارد، همان خانه با صورتی که از مشخصات آن نوشته می‌شود، به صورت موقتی، به مالک تحویل داده می‌شود. بعد از آن، مالک حق ندارد تا تعیین تکلیف [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرائی]]، در آن ملک تغییر و تبدیلی بدهد و به عنوان مثال، ساختمانش را خراب کند یا وسائل به کار رفته در آن را بفروشد. همچنین، فرض دیگر این است که ممکن است ملک توقیف شده، به جای مالک به متصرف آن مثلاً [[مستأجر]] تحویل داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219820|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:تنظیم صورت و ارزیابی مال غیرمنقول]] | [[رده:تنظیم صورت و ارزیابی مال غیرمنقول]] | ||
[[رده:تحویل موقتی ملک به مالک یا متصرف]] | [[رده:تحویل موقتی ملک به مالک یا متصرف]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۱
ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
توضیح واژگان
ارزیابی اموال: ارزیابی اموال یعنی قیمت‌گذاری آن.[۱][۲]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
تحویل ملک به مالک یا متصرف به صورت موقتی، بدین جهت است که تا قبل از فروش، نباید مالک را از منافع آن محروم کرد. چرا که توقیف مال غیرمنقول، باعث توقیف منافع آن نمی‌شود؛ بنابراین، محرومیت مالک نسبت به منافع ملک از هنگام توقیف تا هنگام فروش، توجیهی ندارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ فوق، در مقام بیان حکم ملک توقیف شده‌ای است که در تصرف مالک یا شخص دیگری مانند مستأجر قرار دارد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد چنانچه ملک بلاتصرف باشد، لازم نیست به کسی سپرده شود.[۵] همچنین، لازم به ذکر است که متصرف، مکلف است به محض تقاضای تحویل ملک از سوی دادورز، ملک را در اختیار مشارالیه قرار دهد. در غیر اینصورت، از هنگام امتناع از تسلیم، در حکم غاصب خواهد بود.[۶] نکتهٔ دیگر آن که، تحویل ملک باید نسبت به شخصی صورت گیرد که ذی‌نفع آن است و کسی ذی‌نفع تحویل است که حقی نسبت به ملک پیدا کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت مالک قبلی یا متصرف، تحویل ملک به خریدار مزایده است.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، چنانچه ملک توقیف شده خانه‌ای باشد که مالک در آن سکونت دارد، همان خانه با صورتی که از مشخصات آن نوشته می‌شود، به صورت موقتی، به مالک تحویل داده می‌شود. بعد از آن، مالک حق ندارد تا تعیین تکلیف پروندهٔ اجرائی، در آن ملک تغییر و تبدیلی بدهد و به عنوان مثال، ساختمانش را خراب کند یا وسائل به کار رفته در آن را بفروشد. همچنین، فرض دیگر این است که ممکن است ملک توقیف شده، به جای مالک به متصرف آن مثلاً مستأجر تحویل داده شود.[۸]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238260
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239404
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239396
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239408
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560996
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219820