ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی''': در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: | ||
# نام و نام خانوادگی صاحب ملک. | |||
# محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک [[محل سکونت]] یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. | |||
# تعیین اینکه [[ملک ثبت شده|ملک ثبت]] شده‌است یا نه. | |||
# تعیین اینکه ملک در [[اجاره]] است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. | |||
# تصریح به اینکه ملک [[مشاع]] است یا [[مفروز]] و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. | |||
# تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. | |||
# قیمتی که [[مزایده|مزایده]] از آن شروع می‌شود. | |||
# ساعت و روز و محل مزایده. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۳ قانون مدنی|ماده ۹۳ به بعد قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجاره]]: به [[قرارداد|قراردادی]] که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت | [[اجاره]]: به [[قرارداد|قراردادی]] که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
[[ | [[ملک ثبت شده]]: ملکی است که [[مراحل مقدماتی ثبت]] آن از قبیل [[آگهی مقدماتی]]، [[آگهی نوبتی]] و [[آگهی تحدید حدود]] آن انجام شده و نهایتاً در [[دفتر املاک]] [[اداره ثبت|ادارهٔ ثبت]]، ثبت گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320640|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، اینطور بیان | [[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال [[مال منقول|منقول]] الزامی نبود. چراکه در [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] از این نظر، کامل‌تر از [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] تدوین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که، در مورد بند ۶ [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ فوق]]، چنین گفته شده‌است که: «بند ۶ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]]، ناظر به مقررات باب دوم [[قانون مدنی]]، خصوصاً فصل دوم باب دوم یعنی [[ماده ۴۰ قانون مدنی]] و مبحث اول از این فصل و همچنین مبحث اول از فصل سوم از آن باب یعنی [[ماده ۹۳ قانون مدنی|مواد ۹۳ به بعد]] قانون مذکور است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که [[محکوم‌علیه]] می‌تواند سهم [[مشاع]] خود را بفروشد، سهم ملک [[مشاع]] وی را می‌توان به | همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که [[محکوم‌علیه]] می‌تواند سهم [[مشاع]] خود را بفروشد، سهم ملک [[مشاع]] وی را می‌توان به مزایده نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220020|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص بند | در خصوص بند ۷ و ۸ [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ فوق]]، چنین بیان شده‌است که: «بند ۷ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، معادل بند ۳ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] و بند ۸ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] معادل بند ۲ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۷]] به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای ۷ و ۸ در ماده تعبیه شوند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:مفاد آگهی فروش]] | [[رده:مفاد آگهی فروش]] | ||
[[رده:محتویات آگهی فروش اموال غیرمنقول]] | [[رده:محتویات آگهی فروش اموال غیرمنقول]] | ||
[[رده:مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول]] | [[رده:مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۹
ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی: در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
- نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
- تعیین اینکه ملک ثبت شده‌است یا نه.
- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
- ساعت و روز و محل مزایده.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون مدنی
- ماده ۹۳ به بعد قانون مدنی
توضیح واژگان
اجاره: به قراردادی که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می‌گردد.[۱]
ملک ثبت شده: ملکی است که مراحل مقدماتی ثبت آن از قبیل آگهی مقدماتی، آگهی نوبتی و آگهی تحدید حدود آن انجام شده و نهایتاً در دفتر املاک ادارهٔ ثبت، ثبت گردیده‌است.[۲]
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش مال غیرمنقول ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال منقول الزامی نبود. چراکه در ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که ماده ۱۳۸ از این نظر، کامل‌تر از ماده ۱۲۲ تدوین شده‌است.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، در مورد بند ۶ مادهٔ فوق، چنین گفته شده‌است که: «بند ۶ ماده ۱۳۸، ناظر به مقررات باب دوم قانون مدنی، خصوصاً فصل دوم باب دوم یعنی ماده ۴۰ قانون مدنی و مبحث اول از این فصل و همچنین مبحث اول از فصل سوم از آن باب یعنی مواد ۹۳ به بعد قانون مذکور است».[۶]
همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که محکوم‌علیه می‌تواند سهم مشاع خود را بفروشد، سهم ملک مشاع وی را می‌توان به مزایده نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید.[۷]
انتقادات
در خصوص بند ۷ و ۸ مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که: «بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی، معادل بند ۳ ماده ۱۲۲ و بند ۸ ماده ۱۳۸ معادل بند ۲ ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع ماده ۱۳۷ به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای ۷ و ۸ در ماده تعبیه شوند».[۸]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف
- نظریه شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648804
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320640
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561596
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220020
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561608