ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه [[قسمت اجرا]] بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] او از بین رفته می‌تواند به [[دادگاه]] [[دادخواست]] دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد [[قرار|قراری]] در باب [[توقیف عملیات اجرایی]] تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. | در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه [[قسمت اجرا]] بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] او از بین رفته می‌تواند به [[دادگاه]] [[دادخواست]] دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد [[قرار|قراری]] در باب [[توقیف عملیات اجرایی]] تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی|ماده 951 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی|ماده 951 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|ماده 952 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|ماده 952 قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[تعدی]]: مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تعدی، تجاوز نمودن از حدود [[اذن]] یا متعارف است نسبت به [[مال]] یا [[حق]] دیگری.<ref>[[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]]</ref> | [[تعدی]]: مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تعدی، تجاوز نمودن از حدود [[اذن]] یا متعارف است نسبت به [[مال]] یا [[حق]] دیگری.<ref>[[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]]</ref> | ||
[[تفریط]]''':''' در لغت به معنی نابودساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب [[قرارداد]] یا [[متعارف]] برای حفظ [[مال|مالِ]] غیر، لازم است.<ref>[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]]</ref> | [[تفریط]]''':''' در لغت به معنی نابودساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب [[قرارداد]] یا [[متعارف]] برای حفظ [[مال|مالِ]] غیر، لازم است.<ref>[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
[[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | [[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات | |||
توقیف از [[دارایی]] ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است: | توقیف از [[دارایی]] ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است: | ||
* مالی از محکوم‌علیه نزد ثالث توقیف شده باشد؛ | * مالی از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نزد ثالث توقیف شده باشد؛ | ||
* دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث [[درخواست]] نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛ | * دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث [[درخواست]] نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛ | ||
* مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت [[دین]] نمی‌شود). | * مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت [[دین]] نمی‌شود). | ||
* پس از امتناع ثالث از [[تسلیم]]، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238768|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * پس از امتناع ثالث از [[تسلیم]]، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238768|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] از [[دادگاه بدوی]] و یا [[دادگاه تجدیدنظر]] مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] از [[دادگاه بدوی]] و یا [[دادگاه تجدیدنظر]] مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و [[محکوم‌له]] [[پرونده اجرایی|پروندۀ اجرایی]] خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530448|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له پروندۀ اجرایی خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530448|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه [[دادخواست]] دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ دعوی نماید ...»، استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه [[دادخواست]] دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ [[دعوی]] نماید ...»، استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده خودداری کند و دادورز نتواند به آن مال دسترسی پیدا کند، معادل قیمت مال از دارایی شخص ثالث توقیف می‌شود. | |||
# شخص ثالث می‌تواند ادعا کند که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته است. | |||
# در صورت ارائه دلایل موجه توسط شخص ثالث، دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند. | |||
# توقیف دارایی شخص ثالث به منظور استیفاء محکوم‌به صورت می‌گیرد. | |||
# ارائه دادخواست به دادگاه برای شخص ثالثی که ادعای از بین رفتن مال قبل از مطالبه دارد، ممکن است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:امتناع شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده]] | [[رده:امتناع شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده]] | ||
[[رده:توقیف دارایی شخص ثالث برای استیفاء محکوم‌به]] | [[رده:توقیف دارایی شخص ثالث برای استیفاء محکوم‌به]] | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۹: | ||
[[رده:استیفاء محکوم‌به]] | [[رده:استیفاء محکوم‌به]] | ||
[[رده:تلف مال قبل از مطالبه قسمت اجرا]] | [[رده:تلف مال قبل از مطالبه قسمت اجرا]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0465}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۲
ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفاء محکوم‌به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲] تعدی: مطابق قانون مدنی، تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.[۳] تفریط: در لغت به معنی نابودساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته[۴] و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالِ غیر، لازم است.[۵] توقیف عملیات اجرایی: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی
توقیف از دارایی ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است:
- مالی از محکوم‌علیه نزد ثالث توقیف شده باشد؛
- دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث درخواست نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛
- مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت دین نمی‌شود).
- پس از امتناع ثالث از تسلیم، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.[۷]
همچنین در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور حکمی قطعی از دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر مشخص می‌گردد.[۸]
نکات توضیحی ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی
شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و محکوم‌له پروندۀ اجرایی خواهند بود. [۹]
انتقادات
در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ دعوی نماید ...»، استفاده می‌شد. [۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده خودداری کند و دادورز نتواند به آن مال دسترسی پیدا کند، معادل قیمت مال از دارایی شخص ثالث توقیف می‌شود.
- شخص ثالث می‌تواند ادعا کند که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته است.
- در صورت ارائه دلایل موجه توسط شخص ثالث، دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
- توقیف دارایی شخص ثالث به منظور استیفاء محکوم‌به صورت می‌گیرد.
- ارائه دادخواست به دادگاه برای شخص ثالثی که ادعای از بین رفتن مال قبل از مطالبه دارد، ممکن است.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ماده ۹۵۱ قانون مدنی
- ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
- ↑ ماده ۹۵۲ قانون مدنی
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293172
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238768
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238820
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530448
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238816