ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی''': از [[مال منقول|اموال منقول]] موجود در [[محل سکونت]] [[زوجین]] آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر [[مقررات]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. | '''ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی''': از [[مال منقول|اموال منقول]] موجود در [[محل سکونت]] [[زوجین]] آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر [[مقررات]] این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | [[مال منقول]]: در لغت یعنی [[مال]] جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109116|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
[[محل سکونت]]: منظور از محل سکونت در [[ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، جایی است که [[محکوم‌علیه]] و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[محل سکونت]]: منظور از محل سکونت در [[ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، جایی است که [[محکوم‌علیه]] و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادهٔ فوق، در مقام بیان راه‌حلی بر اساس [[قاعده ید|امارهٔ ید]] و تصرف جهت تشخیص اموال اختصاصی زوجین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مادهٔ فوق، در مقام بیان راه‌حلی بر اساس [[قاعده ید|امارهٔ ید]] و تصرف جهت تشخیص اموال اختصاصی زوجین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در مورد مادهٔ مذکور باید گفت، اولاً، اصل بر اشتراک اموال موجود در محل سکونت زوجین است مگر خلاف آن ثابت شود یا حسب [[عرف]] و عادت مورد استفادهٔ اختصاصی یکی از آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153100|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم ابه ذکر است که اشیاء مشترک (مانند سکه) [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود و اگر بعداً مشخص شود مشترک بوده، سهم [[مشاع|مشاعی]] آن در [[مزایده|مزایده]] به فروش می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948172|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> ثالثاً، هر یک از زن و شوهر در مواردی که به تشخیص [[مأمور اجرا]] ایرادی داشته باشند، می‌توانند در چارچوب [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف اموال اعتراض و به دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | در مورد مادهٔ مذکور باید گفت، اولاً، اصل بر اشتراک اموال موجود در محل سکونت زوجین است مگر خلاف آن ثابت شود یا حسب [[عرف]] و عادت مورد استفادهٔ اختصاصی یکی از آن‌ها باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153100|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم ابه ذکر است که اشیاء مشترک (مانند سکه) [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود و اگر بعداً مشخص شود مشترک بوده، سهم [[مشاع|مشاعی]] آن در [[مزایده|مزایده]] به فروش می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948172|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> ثالثاً، هر یک از زن و شوهر در مواردی که به تشخیص [[مأمور اجرا]] ایرادی داشته باشند، می‌توانند در چارچوب [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، نسبت به توقیف اموال اعتراض و به دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق [[ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، در محل سکونت زوجین دارای سه حالت می‌باشد: | مطابق [[ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، در محل سکونت زوجین دارای سه حالت می‌باشد: | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
ج) اموال منقولی که مورد استفاده اختصاصی زن و مرد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525444|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ج) اموال منقولی که مورد استفاده اختصاصی زن و مرد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525444|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اموال منقول در محل سکونت زوجین مورد بررسی قرار می‌گیرد. | # اموال منقول در محل سکونت زوجین مورد بررسی قرار می‌گیرد. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۶: | ||
# سایر اموال منقول که کاربرد اختصاصی ندارند، به صورت مشترک بین زوجین محسوب می‌شود. | # سایر اموال منقول که کاربرد اختصاصی ندارند، به صورت مشترک بین زوجین محسوب می‌شود. | ||
# امکان اثبات خلاف این مقررات و وضعیت مالکیت مشترک وجود دارد. | # امکان اثبات خلاف این مقررات و وضعیت مالکیت مشترک وجود دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات [[ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر [[کارشناس]] نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040112|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات [[ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر [[کارشناس]] نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040112|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)]] | [[رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
اشیاء اختصاصی زن مثل جواهرات که مورد استفادهٔ خانم‌ها است. اشیاء اختصاصی مرد مانند موتورسیکلت و وانت (در صورتی که سند مالک را مشخص نکند).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219536|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | اشیاء اختصاصی زن مثل جواهرات که مورد استفادهٔ خانم‌ها است. اشیاء اختصاصی مرد مانند موتورسیکلت و وانت (در صورتی که سند مالک را مشخص نکند).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219536|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین]] | [[رده:اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0315}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۸
ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱] محل سکونت: منظور از محل سکونت در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، جایی است که محکوم‌علیه و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مادهٔ فوق، در مقام بیان راه‌حلی بر اساس امارهٔ ید و تصرف جهت تشخیص اموال اختصاصی زوجین است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد مادهٔ مذکور باید گفت، اولاً، اصل بر اشتراک اموال موجود در محل سکونت زوجین است مگر خلاف آن ثابت شود یا حسب عرف و عادت مورد استفادهٔ اختصاصی یکی از آن‌ها باشد.[۴] ثانیاً، لازم ابه ذکر است که اشیاء مشترک (مانند سکه) توقیف می‌شود و اگر بعداً مشخص شود مشترک بوده، سهم مشاعی آن در مزایده به فروش می‌رسد.[۵] ثالثاً، هر یک از زن و شوهر در مواردی که به تشخیص مأمور اجرا ایرادی داشته باشند، می‌توانند در چارچوب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف اموال اعتراض و به دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود مراجعه نمایند.[۶]
نکات توضیحی ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی
مطابق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، در محل سکونت زوجین دارای سه حالت می‌باشد:
الف) اموال منقولی که معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن است.
ب) اموال منقولی که عادتاً مورد استفاده اختصاصی مرد است.
ج) اموال منقولی که مورد استفاده اختصاصی زن و مرد نباشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال منقول در محل سکونت زوجین مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- کاربرد معمول و عادی اموال منقول ملاک تعیین مالکیت است.
- اموالی که به‌طور اختصاصی توسط زن مورد استفاده قرار می‌گیرد، به زن تعلق دارد.
- اموالی که به‌طور اختصاصی توسط مرد مورد استفاده قرار می‌گیرد، به شوهر تعلق دارد.
- سایر اموال منقول که کاربرد اختصاصی ندارند، به صورت مشترک بین زوجین محسوب می‌شود.
- امکان اثبات خلاف این مقررات و وضعیت مالکیت مشترک وجود دارد.
رویه های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».[۸] رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)
مصادیق و نمونه ها
اشیاء اختصاصی زن مثل جواهرات که مورد استفادهٔ خانم‌ها است. اشیاء اختصاصی مرد مانند موتورسیکلت و وانت (در صورتی که سند مالک را مشخص نکند).[۹]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127356
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237576
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153100
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3948172
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127908
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525444
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040112
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219536