ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[اشخاص ثالث]] نسبت به [[مال|اموالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود اظهار [[حق|حقی]] نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند. | '''ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[اشخاص ثالث]] نسبت به [[مال|اموالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود اظهار [[حق|حقی]] نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جزء [[اسناد رسمی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] مذکور در [[ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند یا اشخاصی که هیچ گونه [[تصرف|تصرفی]] ندارند؛ بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جزء [[اسناد رسمی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] مذکور در [[ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند یا اشخاصی که هیچ گونه [[تصرف|تصرفی]] ندارند؛ بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب می‌کند. در صورت حضور خود [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] یا [[محکوم‌له]] یا [[نماینده|نمایندهٔ]] قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت‌جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر [[صورت جلسه]] قید گردد. همچنین، لازم است ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شود و به امضای حاضرین برسد. در صورت خودداری از امضا نیز، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844588|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب می‌کند. در صورت حضور خود [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] یا [[محکوم‌له]] یا [[نماینده|نمایندهٔ]] قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت‌جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر [[صورت جلسه]] قید گردد. همچنین، لازم است ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شود و به امضای حاضرین برسد. در صورت خودداری از امضا نیز، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844588|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امکان ادعای حق توسط اشخاص ثالث در مورد اموال توقیف‌شده | # امکان ادعای حق توسط اشخاص ثالث در مورد اموال توقیف‌شده | ||
# ثبت مشخصات اظهارکننده توسط دادورز (مأمور اجرا) | # ثبت مشخصات اظهارکننده توسط دادورز (مأمور اجرا) | ||
# ثبت خلاصه اظهارات شخص ثالث در مورد اموال توقیف‌شده توسط دادورز | # ثبت خلاصه اظهارات شخص ثالث در مورد اموال توقیف‌شده توسط دادورز | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:اظهار حق اشخاص ثالث نسبت به اموال توقیف شده]] | [[رده:اظهار حق اشخاص ثالث نسبت به اموال توقیف شده]] | ||
[[رده:تکالیف دادورز]] | [[رده:تکالیف دادورز]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در فرض عدم صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۵۹)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0345}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۹
ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱] دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی
این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.[۳] در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی جزء اسناد رسمی محسوب می‌شود.[۴] ثانیاً، اشخاص ثالث مذکور در ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند یا اشخاصی که هیچ گونه تصرفی ندارند؛ بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید.[۵]
نکات توضیحی ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی
لازم به ذکر است اگر در هنگام توقیف مال، شخص ثالثی حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب می‌کند. در صورت حضور خود محکوم‌علیه یا محکوم‌له یا نمایندهٔ قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت‌جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر صورت جلسه قید گردد. همچنین، لازم است ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شود و به امضای حاضرین برسد. در صورت خودداری از امضا نیز، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی می‌گردد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان ادعای حق توسط اشخاص ثالث در مورد اموال توقیف‌شده
- ثبت مشخصات اظهارکننده توسط دادورز (مأمور اجرا)
- ثبت خلاصه اظهارات شخص ثالث در مورد اموال توقیف‌شده توسط دادورز
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238164
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154800
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154800
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844588
رویه های قضایی