اصل ۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در [[جمهوری اسلامی]] | {{برای کتاب}}'''اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در [[جمهوری اسلامی]] ایران، [[آزادی]] و [[استقلال]] و وحدت و [[تمامیت ارضی]] كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه [[دولت]] و آحاد [[ملت]] است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به [[استقلال سیاسی]]، [[استقلال فرهنگی|فرهنگی]]، [[استقلال اقتصادی|اقتصادی]]، [[استقلال نظامی|نظامی]] و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور [[آزادی های مشروع|آزادیهای مشروع]] را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند. | ||
* [[اصل ۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۲ قانون اساسی]] | * [[اصل ۲ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۲۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۶ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۴۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۳ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[جمهوری اسلامی]]: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل [[حقوق عمومی مدرن|حقوق عمومی]] مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «[[ولایت مطلقه فقیه]]» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.<ref>{{Cite journal|title=مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2424.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=265–286|volume=10|issue=1|doi=10.22091/csiw.2023.7751.2216|language=fa|first=سید مجتبی|last=واعظی}}</ref> | |||
* [[آزادی]]: آزادی در معنای ساده و بسیط به مفهوم فقدان هرگونه قید و بندی می باشد، به نحوی که هیچ مانع و سدی در برابر اراده و خواست آدمی وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و وظایف شهروندان و دولت مردان|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715328|صفحه=|نام۱=سیدجواد|نام خانوادگی۱=ورعی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[استقلال]]: عبارت از حالت کشوری است که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5181404|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
* [[دولت]]: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714900|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref>دولت، مجموعه ای از [[سازمان]] هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس [[حاکمیت]] ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[ملت]]: در اصول [[اصل ۱۹ قانون اساسی|۱۹]] و [[اصل ۲۰ قانون اساسی|۲۰]] ([[قانون اساسی]])، سخن از «[[ملت]]» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[استقلال فرهنگی]]: عبارت است از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصههای فکری خود زندگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5181564|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
* [[استقلال اقتصادی]]: یعنی مجموعه امکانات و قابلیتهایی که کشور با اتکا به آنها با ابتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط با اقتصاد بینالمللی [[حاکمیت]] دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4650252|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[آزادی های مشروع|آزادیهای مشروع]]: به آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص که در [[قانون]] پیشبینی شدهاند آزادی های مشروع گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4450276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین اصل 9 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 9 قانون اساسی == | ||
تأکید بر آزادی در [[قانون اساسی]] آن چنان است که قانونگذار حق ندارد آزادیهای مشروع را که حقی خدادادی است از افراد سلب نماید، بنابراین اعمال قدرت دولت تنها در محدوده مراتب آزادی مشروع مردم قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل در هر انسانی، آزادی در تمام شئون است مگر آنکه برای فرد یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد، این امر باید در [[قانونگذاری]] مد نظر قرار گیرد و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد یاد شده محدود و مقید کند، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618676|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر قانون اساسی، استقلال همهجانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718384|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> استقلال وقتی محقق میشود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858352|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بزرگان [[حقوق اساسی]] آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و [[سلطه]] خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211252|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>به بیان دیگر [[وحدت ملی]] و تمامیت ارضی کشورها شرط لازم استقلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | تأکید بر آزادی در [[قانون اساسی]] آن چنان است که قانونگذار حق ندارد آزادیهای مشروع را که حقی خدادادی است از افراد سلب نماید، بنابراین اعمال قدرت دولت تنها در محدوده مراتب آزادی مشروع مردم قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3843952|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> اصل در هر انسانی، آزادی در تمام شئون است مگر آنکه برای فرد یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد، این امر باید در [[قانونگذاری]] مد نظر قرار گیرد و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد یاد شده محدود و مقید کند، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618676|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر قانون اساسی، استقلال همهجانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718384|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> استقلال وقتی محقق میشود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858352|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بزرگان [[حقوق اساسی]] آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و [[سلطه]] خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211252|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>به بیان دیگر [[وحدت ملی]] و تمامیت ارضی کشورها شرط لازم استقلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
= نکات توضیحی = | == نکات توضیحی اصل 9 قانون اساسی == | ||
بر خلاف منتسکیو و همفکران او آزادی را انجام هر امری که قانون تجویز نموده می دانند اما در مکتب اسلام آزادی مقید به مصالح عالیه انسانی و متکی بر جهان بینی الهی است. مصونیت حیثیت جان ، مال ، حقوق و مسکن و شغل اشخاص منوط به شناختن حریم خصوصی شهروندان و مشروعیت دادن به کرامت انسانی و شان احترام برانگیز او همچنین حق برخورداری از حقوق اتباع کشور است و حکومت ها حق ندارند به هیچ قیمتی آن را دچار خدشه نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666184|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | بر خلاف منتسکیو و همفکران او آزادی را انجام هر امری که قانون تجویز نموده می دانند اما در مکتب اسلام آزادی مقید به مصالح عالیه انسانی و متکی بر جهان بینی الهی است. مصونیت حیثیت جان ، مال ، حقوق و مسکن و شغل اشخاص منوط به شناختن حریم خصوصی شهروندان و مشروعیت دادن به کرامت انسانی و شان احترام برانگیز او همچنین حق برخورداری از حقوق اتباع کشور است و حکومت ها حق ندارند به هیچ قیمتی آن را دچار خدشه نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666184|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 9 قانون اساسی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 9 قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۷: | ||
# هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را سلب کند. | # هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را سلب کند. | ||
# قوانین و مقررات نباید بهانهای برای سلب آزادیهای مشروع باشند. | # قوانین و مقررات نباید بهانهای برای سلب آزادیهای مشروع باشند. | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[راهکارهای تضمینی حفظ حقوق و آزادی های فردی و عمومی و ضمانت عدم تعرض به آن]] | |||
* [[بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران]] | * [[تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۶۲: | ||
* [[رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب]] | * [[رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب]] | ||
* [[شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالشهای حقوقی و جرمشناختی آن در سیاست کیفری ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مفهوم «حق مقاومت» در حقوق اساسی معاصر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۰۵
اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
اصول و مواد مرتبط
- اصل ۲ قانون اساسی
- اصل ۲۶ قانون اساسی
- اصل ۴۳ قانون اساسی
- اصل ۷۹ قانون اساسی
- اصل ۸۱ قانون اساسی
- اصل ۸۷ قانون اساسی
- اصل ۱۰۰ قانون اساسی
- اصل ۱۴۵ قانون اساسی
- اصل ۱۴۸ قانون اساسی
- اصل ۱۵۳ قانون اساسی
توضیح واژگان
- جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.[۱]
- آزادی: آزادی در معنای ساده و بسیط به مفهوم فقدان هرگونه قید و بندی می باشد، به نحوی که هیچ مانع و سدی در برابر اراده و خواست آدمی وجود نداشته باشد.[۲]
- استقلال: عبارت از حالت کشوری است که زمامداری آن به هیچ عنوان تابع زمامداری کشورهای دیگر نباشد.[۳]
- دولت: به مجموعه ای از مردم که در قلمرو معینی و تحت حاکمیت خاصی سکونت دارند، دولت گفته می شود.[۴]دولت، مجموعه ای از سازمان هاست که قدرت عمومی را در جامعه ای در دست دارد، خواه بر اساس حاکمیت ملی (دموکراسی) باشد، خواه نه.[۵]
- ملت: در اصول ۱۹ و ۲۰ (قانون اساسی)، سخن از «ملت» است؛ یعنی جامعه ای که مبنای وحدت آن، زندگی در خاک مشترک با سابقه تاریخی مشترک است.[۶]
- استقلال فرهنگی: عبارت است از عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصههای فکری خود زندگی کند.[۷]
- استقلال اقتصادی: یعنی مجموعه امکانات و قابلیتهایی که کشور با اتکا به آنها با ابتکار عمل بر اقتصاد داخلی و روابط با اقتصاد بینالمللی حاکمیت دائم، تمام عیار و غیرقابل انتقال داشته باشد.[۸]
- آزادیهای مشروع: به آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص که در قانون پیشبینی شدهاند آزادی های مشروع گفته می شود.[۹]
نکات تفسیری دکترین اصل 9 قانون اساسی
تأکید بر آزادی در قانون اساسی آن چنان است که قانونگذار حق ندارد آزادیهای مشروع را که حقی خدادادی است از افراد سلب نماید، بنابراین اعمال قدرت دولت تنها در محدوده مراتب آزادی مشروع مردم قابل توجیه است.[۱۰] اصل در هر انسانی، آزادی در تمام شئون است مگر آنکه برای فرد یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد، این امر باید در قانونگذاری مد نظر قرار گیرد و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد یاد شده محدود و مقید کند، باطل است.[۱۱] از سوی دیگر قانون اساسی، استقلال همهجانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آرمان ملی تلقی میکند.[۱۲] استقلال وقتی محقق میشود که مردم کشور با امنیت خاطر و بدون بیم و هراس از ناحیه کشورهای دیگر و فارغ از هر نوع انقیاد، به زندگی خویش ادامه دهند، بنابراین استقلال، ایجاد حق مردم به داشتن سرزمین و تکلیف دیگران در احترام به این حق را در پی دارد.[۱۳] بزرگان حقوق اساسی آزادی را در برابر استبداد داخلی و استقلال را در برابر نفوذ و سلطه خارجی و تمامیت ارضی را در برابر تجزیه و اشغال نظامی اجنبی میدانند.[۱۴]به بیان دیگر وحدت ملی و تمامیت ارضی کشورها شرط لازم استقلال است.[۱۵]
نکات توضیحی اصل 9 قانون اساسی
بر خلاف منتسکیو و همفکران او آزادی را انجام هر امری که قانون تجویز نموده می دانند اما در مکتب اسلام آزادی مقید به مصالح عالیه انسانی و متکی بر جهان بینی الهی است. مصونیت حیثیت جان ، مال ، حقوق و مسکن و شغل اشخاص منوط به شناختن حریم خصوصی شهروندان و مشروعیت دادن به کرامت انسانی و شان احترام برانگیز او همچنین حق برخورداری از حقوق اتباع کشور است و حکومت ها حق ندارند به هیچ قیمتی آن را دچار خدشه نمایند. [۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 9 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور در جمهوری اسلامی ایران از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
- حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی وظیفه دولت و آحاد ملت است.
- هیچ فرد، گروه یا مقامی نمیتواند به نام آزادی به استقلال و تمامیت ارضی ایران آسیب برساند.
- هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را سلب کند.
- قوانین و مقررات نباید بهانهای برای سلب آزادیهای مشروع باشند.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- راهکارهای تضمینی حفظ حقوق و آزادی های فردی و عمومی و ضمانت عدم تعرض به آن
- بررسی حدود و صلاحیت دیوان عدالت اداری بر مبنای الزامات و اصول عدالت اداری
مقالات مرتبط
- تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوهنامۀ انضباطی دانشجویان
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران
- سیاست جنایی ایران در خصوص مواد مخدر روان گردان با توجه به کنوانسیون های بین المللی
- شناسایی حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوی نظریه قدرت موسس
- نگرش انتقادی به قانونگذاریِ بحران؛ با نگاهی به بحران کووید 19
- نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیتهای موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بینالمللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها
- تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- بررسی تطبیقی محدودیتهای آزادی بیان در تلویزیون از منظر اسناد بینالملل حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران
- تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادیهای مشروع از منظر ملّی و بینالمللی
- ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران
- بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- پالایش محتوا در سنجۀ حقهای بنیادین و رهیافتهای جرمشناختی؛ نقد وضع موجود و درآمدی بر وضعیت مطلوب
- آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران
- بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آنها
- رویکرد کمالگرایانۀ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به زندگی مطلوب
- شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالشهای حقوقی و جرمشناختی آن در سیاست کیفری ایران
- بررسی تطبیقی مفهوم «حق مقاومت» در حقوق اساسی معاصر
منابع
- ↑ واعظی, سید مجتبی (1402). "مبانی و مؤلفههای مدرن حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو ساختار و رویه موجود". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (1): 265–286. doi:10.22091/csiw.2023.7751.2216. ISSN 2476-4213.
- ↑ سیدجواد ورعی. حقوق و وظایف شهروندان و دولت مردان. چاپ 1. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715328
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181404
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714900
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320340
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180640
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5181564
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650252
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4450276
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3843952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618676
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718384
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858352
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211252
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718284
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666184