ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد. | '''ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[محکوم‌علیه]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[خسارت|خسارات]] قانونی را [[تأدیه]] نماید [[قسمت اجرا]] از مال [[توقیف کردن|توقیف]] شده رفع توقیف خواهد کرد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۷
ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
مواد مرتبط
ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادۀ مذکور، رفع توقیف از اموال محکوم‌علیه، مستلزم تحقق دو شرط است: اولاً، پرداخت محکوم‌به و ثانیاً، پرداخت خسارات قانونی.[۳] همچنین، شایان ذکر است؛ طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم‌علیه بخواهد حقوق محکوم‌له را مستقیماً به او تأدیه کند، باید رضایت کتبی او را اخذ و به دایرۀ اجرا تسلیم کند.[۴] نکتۀ دیگر آن که، خسارت قانونی در صورتی قابل وصول است که مورد حکم واقع شده باشد و میزان آن هم مشخص شده باشد. بنابراین، دایرۀ اجرا مستقیماً صلاحیت محاسبۀ آن را ندارد. [۵] در نهایت، باید توجه داشت که علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، هزینۀ دادرسی و حق الوکاله وکیل، پرداخت نیم عشر اجرایی نیز جزء هزینه‌هایی است که باید از محکوم‌علیه وصول شود. این هزینه‌ها با وجود عدم درج در حکم، در اجرائیه تصریح می‌شوند و محکوم‌علیه ملزم به پرداخت خواهد بود.این خسارت به حساب غیرقابل برداشت خزانه نزد دادگاه یا دایره اجرا تأدیه می‌شود و در این صورت پس از پرداخت، پروندۀ اجرایی مختومه خواهد شد.[۶]
نکات توضیحی
موارد رفع توقیف، طبق قانون اجرای احکام مدنی، از قرار ذیل است:
1) ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم‌به و خسارات قانونی را تأدیه نماید، قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
2) در صورتی که طرفین دعوا تراضی نمایند و سازشنامه تنظیم کنند.
3) چنانچه پس از قطعیت در اثر فرجام‌خواهی، دادنامۀ فرجام خواسته نقض شود.
4) هرگاه در اثر اعاده دادرسی، حکم مورد اعاده دادرسی نقض گردد.
5) اگر دادگاه، دعوای اعتراض ثالث را وارد تشخیص بدهد و آن قسمت که مورد اعتراض قرار گفته است را نقض نماید.[۷]
نکتۀ دیگر آن که، منظور از خسارت قانونی، هزینه‌های اجرایی که در ماده 158 و 159 قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است، می‌باشد.[۸]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124300
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237404
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4124516
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1478344
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525344