ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مادۀ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای [[حکم]] توسط دایرۀ اجرا نیست، بلکه مشمول [[قرار تأمین]] هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید [[مالکیت]] محکوم‌علیه یا [[خوانده]] را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525376|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مادۀ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای [[حکم]] توسط دایرۀ اجرا نیست، بلکه مشمول [[قرار تأمین]] هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید [[مالکیت]] محکوم‌علیه یا [[خوانده]] را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525376|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
لازم به ذکر است، چنانچه درب منزل یا محلی که [[مال منقول]] در آن است قفل بوده و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، یا اینکه از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده [[مدعی‌العموم]] هنگام ورود و توقیف ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5318520|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰
ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی: عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مواد مرتبط
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در عمل توقیف مال بدون حضور محکوم‌له، به ندرت ممکن است اتفاق افتد.[۳] ممکن است محکوم‌له یا محکوم‌علیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن نماینده معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندۀ مذکور، به نظر می‌رسد ضرورتی به داشتن پروانۀ وکالت نمی‌باشد. بلکه همین که نمایندگی شخص از محکوم‌له یا محکوم‌علیه برای دادورز محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورت برداری و توقیف حضور داشته باشد.[۴]
همچنین، باید توجه داشت که عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکوم‌علیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. چرا که بر این اعلام و ابلاغ، آثاری مترتب است. توضیح آنکه اگر محکوم‌علیه، مال توقیف شده را به فروش رساند و ادعا کند از توقیف اطلاعی نداشته، اجرای حکم مقرر در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت به اقدام وی، با مشکل روبرو خواهد شد.[۵]
نکتۀ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه مجهول‌المکان، ابلاغ توقیف اموال از طریق آگهی خواهد بود. در این مورد گفته شده است که هزینۀ نشرآگهی اموال توقیف شده، بر عهدۀ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.[۶]
نکات توضیحی
مادۀ مذکور، صرفاً ناظر به اجرای حکم توسط دایرۀ اجرا نیست، بلکه مشمول قرار تأمین هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید مالکیت محکوم‌علیه یا خوانده را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید. [۷]
لازم به ذکر است، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و به محکوم‌علیه دسترسی نباشد، یا اینکه از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده مدعی‌العموم هنگام ورود و توقیف ضروری است.[۸]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237436
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125600
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125864
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125884
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525376
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318520