ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
در مورد دریافت رسید از دادورز، شایان ذکر است که اگر چه اثبات تأدیه وجه یا دین و یا تحویل عین معین از طریق ادله‌ی دیگر نیز امکان‌پذیر است لیکن لزوم دریافت رسید کتبی از دادورز، به لحاظ قابلیت استناد آن در محاکم و در مقام دعوا می‌تواند از بروز اختلافات آتی پیشگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319528|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماده‌ی مذکور اولا باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم [[مال|مالی]] که نزد وی توقیف شده است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق [[رهن]] است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیا، اخذ رسید در برابر تسلیم مال یا طلب یکی از حقوق ثالث است و به همین جهت، می‌تواند تا قبل از اخذ رسید از تسلیم امتناع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص ماده‌ی مذکور اولا باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم [[مال|مالی]] که نزد وی توقیف شده است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق [[رهن]] است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیا، اخذ رسید در برابر تسلیم مال یا طلب یکی از حقوق ثالث است و به همین جهت، می‌تواند تا قبل از اخذ رسید از تسلیم امتناع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه دین ثالث موجل باشد، ثالث تعهدی به پرداخت زودتر از موعد ندارد وامکان مطالبه توسط دادورز نیز، قبل از حلول موعد وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319524|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که: «آیا حساب پس‌انداز از [[مستثنیات دین]] محسوب می‌شود؟» چنین بیان داشته است که: «مستفاد از شقوق چهارگانۀ [[ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی|مادۀ 65 قانون اجرای احکام مدنی]] این است که اشیاء و لوازم و آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادۀ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در مادۀ 65 خارج و در صورتی که بلامعارض باشد قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس انداز و پرداخت آن با رعایت [[ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 89]] همان قانون می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040160|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ماده‌ی فوق شرایط رسید مأخوذه از دادورز را بیان نکرده است. لیکن به نظر می‌رسد بایستی حسب مورد مشخصات مال و یا میزان وجه نقدی که به دادورز تحویل می‌شود به همراه تاریخی که در آن تاریخ ثالث به تعهد خود عمل می‌کند، در رسید مذکور قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ماده‌ی فوق شرایط رسید مأخوذه از دادورز را بیان نکرده است. لیکن به نظر می‌رسد بایستی حسب مورد مشخصات مال و یا میزان وجه نقدی که به دادورز تحویل می‌شود به همراه تاریخی که در آن تاریخ ثالث به تعهد خود عمل می‌کند، در رسید مذکور قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124684|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۴
ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی: هر‌گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.
مواد مرتبط
ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه شخص ثالث محسوب می‌شود. [۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است.[۲] همچنین، طبق ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال منقول به معنای اخذ مال از خوانده و سپردن آن به حافظ است.[۳]
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۴]
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
در مورد دریافت رسید از دادورز، شایان ذکر است که اگر چه اثبات تأدیه وجه یا دین و یا تحویل عین معین از طریق ادله‌ی دیگر نیز امکان‌پذیر است لیکن لزوم دریافت رسید کتبی از دادورز، به لحاظ قابلیت استناد آن در محاکم و در مقام دعوا می‌تواند از بروز اختلافات آتی پیشگیری نماید.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ماده‌ی مذکور اولا باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم مالی که نزد وی توقیف شده است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق رهن است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. [۷] ثانیا، اخذ رسید در برابر تسلیم مال یا طلب یکی از حقوق ثالث است و به همین جهت، می‌تواند تا قبل از اخذ رسید از تسلیم امتناع نماید. [۸]
نکات توضیحی
چنانچه دین ثالث موجل باشد، ثالث تعهدی به پرداخت زودتر از موعد ندارد وامکان مطالبه توسط دادورز نیز، قبل از حلول موعد وجود ندارد.[۹]
رویه‌های قضایی
نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سوال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» چنین بیان داشته است که: «مستفاد از شقوق چهارگانۀ مادۀ 65 قانون اجرای احکام مدنی این است که اشیاء و لوازم و آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادۀ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در مادۀ 65 خارج و در صورتی که بلامعارض باشد قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس انداز و پرداخت آن با رعایت ماده 89 همان قانون می‌باشد.»[۱۰]
انتقادات
ماده‌ی فوق شرایط رسید مأخوذه از دادورز را بیان نکرده است. لیکن به نظر می‌رسد بایستی حسب مورد مشخصات مال و یا میزان وجه نقدی که به دادورز تحویل می‌شود به همراه تاریخی که در آن تاریخ ثالث به تعهد خود عمل می‌کند، در رسید مذکور قید گردد.[۱۱][۱۲]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219656
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1474100
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319528
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238840
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238700
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319524
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040160
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560364
- ↑ سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2124684