ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادۀ فوق باید توجه گردد که اولاً، اقدام دایرۀ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و ارائۀ مشخصات ملک مورد توقیف توسط محکوم‌له به آن واحد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و املاک، توقیف محقق می‌گردد و معاملات راجع به آن مشمول [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|مادۀ 56 قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، با توجه به عبارت «شماره پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادۀ مورد بحث، چنین | در خصوص مادۀ فوق باید توجه گردد که اولاً، اقدام دایرۀ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و ارائۀ مشخصات ملک مورد توقیف توسط محکوم‌له به آن واحد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و املاک، توقیف محقق می‌گردد و معاملات راجع به آن مشمول [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی|مادۀ 56 قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، با توجه به عبارت «شماره پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادۀ مورد بحث، چنین بیان شده است که املاک یا اموال غیرمنقولی که فاقد سابقۀ ثبتی است، مطابق حکم این ماده قابل توقیف نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در مقابل، این نظر نیز مطرح شده است که چنانچه مال غیرمنقول سابقۀ ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه در صورتی امکان دارد که یا محکوم‌علیه در آن [[تصرف]] مالکانه داشته باشد یا به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154972|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸
ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی: قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۱]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادۀ فوق باید توجه گردد که اولاً، اقدام دایرۀ اجرا نسبت به توقیف ملک، منوط است به درخواست و ارائۀ مشخصات ملک مورد توقیف توسط محکوم‌له به آن واحد.[۳] ثانیاً، با ثبت مراتب توقیف در دفتر ثبت اسناد و املاک، توقیف محقق می‌گردد و معاملات راجع به آن مشمول مادۀ 56 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.[۴] ثالثاً، با توجه به عبارت «شماره پلاک و مشخصات ملک» و ضرورت اعلام آن در مادۀ مورد بحث، چنین بیان شده است که املاک یا اموال غیرمنقولی که فاقد سابقۀ ثبتی است، مطابق حکم این ماده قابل توقیف نخواهند بود.[۵] در مقابل، این نظر نیز مطرح شده است که چنانچه مال غیرمنقول سابقۀ ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم‌علیه در صورتی امکان دارد که یا محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود.[۶]
نکات توضیحی
پس از توقیف مال، دایرۀ اجرا مکلف به اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه مستنکف از پرداخت دیون خواهد بود. هدف از اعلام مراتب توقیف به محکوم‌علیه این است که با آگاهی وی، چه بسا پیش از اقدامات دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش مال غیرمنقول، نسبت به پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی اقدام نماید.[۷]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239068
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239072
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154972
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843580