ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
با توجه به اینکه توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال غیرمنقول است و اصولاً توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع نمی‌شود؛ مادۀ فوق به منظور ارفاق به محکوم‌علیه و جلوگیری از زیان کلی و در عین حال تسهیل امر اجرا وضع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219776|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اجرای حکم از محل عوائد ملک، مستلزم وجود دو شرط است: | |||
# دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالۀ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد. | |||
# محکوم‌علیه به اداء محکوم‌به از محل مذکر راضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239212|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
مواد مرتبط
- مواد ۱۱ تا ۱۸ قانون مدنی
- ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]
قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به اینکه توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال غیرمنقول است و اصولاً توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع نمی‌شود؛ مادۀ فوق به منظور ارفاق به محکوم‌علیه و جلوگیری از زیان کلی و در عین حال تسهیل امر اجرا وضع شده است. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای حکم از محل عوائد ملک، مستلزم وجود دو شرط است:
- دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالۀ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.
- محکوم‌علیه به اداء محکوم‌به از محل مذکر راضی باشد.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219776
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239212