ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


۴ - حدود ملک و مجاورین آن.
۴ - حدود ملک و مجاورین آن.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 107 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 108 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 109 قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۳

ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:

۱ - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.

۲ - محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.

۳ - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.

۴ - حدود ملک و مجاورین آن.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مال غیرمنقول: مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.[۱]

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۲]

مشاع: به وضعیت ناشی از اجتماع حقوق دو یا چند شخص در مالی معین، نسبت به همه اجزای مالی و اعتباری آن مال، اشاعه و به آن مال، مالِ مشاع گویند.[۳]

مفروز: مفروز، یعنی تجزیه مبیع از سایر حصه ها و معین نمودن آن.[۴]

نکات توضیحی نفسیری دکترین

منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده، بلکه منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. [۵] مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. [۶]

بند سوم در مقام بیان این امر است که مال غیرمنقولی که توقیف می‌گردد، باید در صورت محل تنظیمی توصیف گردد. این توصیف شامل موارد ذیل است:

  1. ذکر مشخصات و ویژگی‌های ملک،
  2. محل سکونت، کسب و تجارت یا پیشه بودن ملک،
  3. مساحت ملک،
  4. وضعیت ثبتی ملک (دارای سابقۀ ثبتی یا فاقد آن)،
  5. اجاره بودن یا نبودن ملک (مدت و میزان مال‌الاجاره)،
  6. مشاع یا مفروز بودن ملک،
  7. حقوق اشخاص ثالث در ملک مزبور و نوع آن حقوق،.

همچنین در صورت مجلس توصیف، وضعیت تصرف نسبت به ملک و اینکه چه شخص یا اشخاصی در آن تصرف دارند نیز باید مشخص گردد.[۷]

در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین ابعاد آن و اینکه مالکین مجاور آن چه کسانی هستند؛ مدنظر قانونگذار است.[۸] چنانچه ملک دارای مشخصات ثبتی باشد، این امکان برای دایرۀ اجرای احکام فراهم است که با استعلام ثبتی، مجاورین ملک را از طریق سوابق ثبتی املاک مجاور شناسایی کند.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
  2. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440456
  4. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060804
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239332
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239336
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560904
  8. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2155024
  9. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560908