ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در مادۀ فوق که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] نیز، بطلان مزایده را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در مادۀ فوق که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] نیز، بطلان مزایده را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240084|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که با توجه اصل معتبر بودن معامله، صرف ادعای شرایط فوق، باعث بی‌اعتباری مزایده نخواهد شد و اثبات موارد مذکور، برای مدعی ضرورت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که با توجه اصل معتبر بودن معامله، صرف ادعای شرایط فوق، باعث بی‌اعتباری مزایده نخواهد شد و اثبات موارد مذکور، برای مدعی ضرورت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240072|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
چنانچه پس از ختم مزایده، ظرف یک هفته شکایتی نشود، مال مورد مزایده پس از دریافت تمام بهای آن تسلیم خریدار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266660|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | چنانچه پس از ختم مزایده، ظرف یک هفته شکایتی نشود، مال مورد مزایده پس از دریافت تمام بهای آن تسلیم خریدار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266660|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز، در صورت اثبات آن و تعلق اموال به شخص ثالث، از موارد ابطال مزایده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846148|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۴
ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی: در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱ - هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ - هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ - در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱]
همچنین، اینطور بیان شده است که:«منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]
مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
روشن است که علاوه بر شرایط مذکور در مادۀ فوق که از تشریفات برگزاری مزایده هستند، عدم رعایت شرایط ماهوی صحت معامله مقرر در ماده 190 قانون مدنی نیز، بطلان مزایده را در پی دارد.[۴]
نکتۀ دیگر آن که با توجه اصل معتبر بودن معامله، صرف ادعای شرایط فوق، باعث بی‌اعتباری مزایده نخواهد شد و اثبات موارد مذکور، برای مدعی ضرورت دارد. [۵]
چنانچه پس از ختم مزایده، ظرف یک هفته شکایتی نشود، مال مورد مزایده پس از دریافت تمام بهای آن تسلیم خریدار می‌شود.[۶]
نکات توضیحی
لازم به ذکر است که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز، در صورت اثبات آن و تعلق اموال به شخص ثالث، از موارد ابطال مزایده است. [۷]
انتقادات
در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق، چنین مطرح شده است که:«این قسمت از ماده مبهم است؛ زیرا اولاً مشخص نشده است که مبدأ یک هفته از چه زمانی است، ثانیاً منظور از دادگاه، کدام دادگاه است. به نظر می‌رسد مبدأ زمانی شروع مهلت یک هفته‌ای، روز برگزاری مزایده است و منظور از دادگاه نیز دادگاه موضوع ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی است».[۸]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240084
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240072
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266660
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846148
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561524