ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


[[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]]: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]]: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۳

ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی: اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به‌‌ همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌ محل گواهی نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سند: سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱]

سند لازم‌الاجرا: سند لازم‌الاجرا که به اختصار، لازم‌الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۲]

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادۀ فوق، چنانچه اسناد خارجی دارای شرایط ذیل باشند، در ایران قابل اجرا خواهند بود:

  1. تنظیم سند در کشوری که به موجب قوانین خود یا عهود بین‌المللی یا قراردادها، اسناد تنظیم شده در ایران در آن کشور لازم‌الاجرا باشد، به عمل آمده باشد و یا در مورد اجرای اسناد معاملۀ متقابل نمایند.
  2. مفاد سند، با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنۀ ایران، مخالف نباشد.
  3. اجرای سند، با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده یا قوانین مخصوص، مخالف نباشد.
  4. سند در کشوری که در آن تنظیم شده است، لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.
  5. حکمی مخالف با سند خارجی از دادگاه‌های ایرانی، صادر نشده باشد.[۴]

نکات توضیحی

شایان ذکر است که اسناد ثبتی تنظیم شده خارج از ایران، خود به خود در ایران قابل اجرا نیست. [۵] چراکه، باتوجه به آمره بودن مقررات ثبتی در باب اسناد ثبتی، چنین اسنادی، در ایران اجرا نمی‌گردد مگر این که دادگاه حکم به اجرای آن‌ها را صادر نماید.[۶]

منابع

  1. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
  3. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  4. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241608
  5. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390464
  6. ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2390456
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_177_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=142455»