ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تسلیم محکوم‌به using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[رسید]]: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندۀ [[وجه]] باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته است و نوشته نیز [[سند|سندی]] است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[رسید]]: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندۀ [[وجه]] باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته است و نوشته نیز [[سند|سندی]] است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر محکوم‌به [[مال منقول]] یا [[وجه]] نقد باشد، [[مأمور اجرا]] پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به [[مال غیرمنقول]] باشد، تنظیم [[صورت جلسه]] به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور [[چک]] در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود. علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرهٔ حسابداری رسید ارائه نماید، اخذ وجه از بانک و امضای پشت چک به منزلۀ رسید محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154624|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | اگر محکوم‌به [[مال منقول]] یا [[وجه]] نقد باشد، [[مأمور اجرا]] پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به [[مال غیرمنقول]] باشد، تنظیم [[صورت جلسه]] به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور [[چک]] در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود. علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرهٔ حسابداری رسید ارائه نماید، اخذ وجه از بانک و امضای پشت چک به منزلۀ رسید محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154624|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۸: | ||
نکتهٔ دیگر آن که با توجه به [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل [[مال منقول]] به مأمور اجرا و همچنین [[انتزاع ید]] از [[مال غیرمنقول]] و تنظیم صورت جلسه، زمان [[بری]] شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که با توجه به [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل [[مال منقول]] به مأمور اجرا و همچنین [[انتزاع ید]] از [[مال غیرمنقول]] و تنظیم صورت جلسه، زمان [[بری]] شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد: | از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد: | ||
# محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] شده‌است. | # محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] شده‌است. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۴: | ||
# شخصی که به عنوان نمایندهٔ [[محجور]] اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از [[حجر]]، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد. | # شخصی که به عنوان نمایندهٔ [[محجور]] اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از [[حجر]]، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد. | ||
# محکوم‌به مالی است که قبلاً [[طلبکار]] محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | # محکوم‌به مالی است که قبلاً [[طلبکار]] محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادورز یا مأمور اجرا مسؤول تحویل محکوم‌به به محکوم‌له است. | |||
# هنگام تحویل محکوم‌به، برگ رسید از محکوم‌له دریافت می‌شود. | |||
# اگر محکوم‌به نباید به محکوم‌له داده شود، این موضوع باید به دادگاه اطلاع داده شود. | |||
# در صورتی که دسترسی به محکوم‌له ممکن نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می‌شود. | |||
# دادگاه دستور مقتضی را در موارد وجود مشکل در تحویل محکوم‌به صادر می‌کند. | |||
# آگاهی دادن به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده در موارد خاص لازم است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:تسلیم محکوم‌به به محکوم‌له]] | [[رده:تسلیم محکوم‌به به محکوم‌له]] | ||
[[رده:رسید]] | [[رده:رسید]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۷
ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) محکوم‌به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده‌است اعلام می‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۲] رسید: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندۀ وجه باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته است و نوشته نیز سندی است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.[۴] اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۵]
نکات تفسیری دکترین
اگر محکوم‌به مال منقول یا وجه نقد باشد، مأمور اجرا پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به مال غیرمنقول باشد، تنظیم صورت جلسه به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود. علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرهٔ حسابداری رسید ارائه نماید، اخذ وجه از بانک و امضای پشت چک به منزلۀ رسید محسوب می‌شود.[۶]
لازم به ذکر است عدم دسترسی به محکوم‌له و حتی عدم پیگیری محکوم‌له مجوز مختومه کردن پروندهٔ اجرایی نخواهد بود مگر این که مورد مشمول ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی باشد؛ بنابراین، نمی‌توان به محکوم‌له اخطار کرد عدم حضور او به منزلهٔ رضایت برای اختتام پروندهٔ اجرایی خواهد بود.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل مال منقول به مأمور اجرا و همچنین انتزاع ید از مال غیرمنقول و تنظیم صورت جلسه، زمان بری شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.[۸]
مصادیق و نمونه ها
از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد:
- محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار حجر یا ورشکستگی شده‌است.
- محکوم‌به مال منقولی باشد که به نحو مشاع بین محکوم‌له و محکوم‌علیه مشترک است.
- شخصی که به عنوان نمایندهٔ محجور اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد.
- محکوم‌به مالی است که قبلاً طلبکار محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را توقیف کرده باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادورز یا مأمور اجرا مسؤول تحویل محکوم‌به به محکوم‌له است.
- هنگام تحویل محکوم‌به، برگ رسید از محکوم‌له دریافت می‌شود.
- اگر محکوم‌به نباید به محکوم‌له داده شود، این موضوع باید به دادگاه اطلاع داده شود.
- در صورتی که دسترسی به محکوم‌له ممکن نباشد، مراتب به دادگاه اعلام می‌شود.
- دادگاه دستور مقتضی را در موارد وجود مشکل در تحویل محکوم‌به صادر می‌کند.
- آگاهی دادن به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده در موارد خاص لازم است.
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536160
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562200
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154624
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091252
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236936
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236920