ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات [[ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر [[کارشناس]] نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040112|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات [[ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]] با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر [[کارشناس]] نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040112|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۱
ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.[۱]
محل سکونت: منظور از محل سکونت در ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، جایی است که محکوم‌علیه و عائله تحت تفکل او در آن سکنی دارند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مادهٔ فوق، در مقام بیان راه‌حلی بر اساس امارهٔ ید و تصرف جهت تشخیص اموال اختصاصی زوجین است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مادهٔ مذکور باید گفت، اولاً، اصل بر اشتراک اموال موجود در محل سکونت زوجین است مگر خلاف آن ثابت شود یا حسب عرف و عادت مورد استفادهٔ اختصاصی یکی از آن‌ها باشد.[۴] ثانیاً، لازم ابه ذکر است که اشیاء مشترک (مانند سکه) توقیف می‌شود و اگر بعداً مشخص شود مشترک بوده، سهم مشاعی آن در مزایده به فروش می‌رسد.[۵] ثالثاً، هر یک از زن و شوهر در مواردی که به تشخیص مأمور اجرا ایرادی داشته باشند، می‌توانند در چارچوب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف اموال اعتراض و به دادگاهی که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود مراجعه نمایند.[۶]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، در محل سکونت زوجین دارای سه حالت می‌باشد:
الف) اموال منقولی که معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن است.
ب) اموال منقولی که عادتاً مورد استفاده اختصاصی مرد است.
ج) اموال منقولی که مورد استفاده اختصاصی زن و مرد نباشد.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۲۸ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفادهٔ اختصاصی کدام یک از آن‌ها است بر حسب مستفاد از مندرجات ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز معمول و عادت می‌باشد و موردی از برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموالی مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولاً ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می‌شود و در قبال محکومیت هر یک از آن‌ها نصف اموال مذکور قابل توقیف است».[۸]
رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)
مصادیق و نمونه‌ها
اشیاء اختصاصی زن مثل جواهرات که مورد استفادهٔ خانم‌ها است. اشیاء اختصاصی مرد مانند موتورسیکلت و وانت (در صورتی که سند مالک را مشخص نکند).[۹]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109116
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127356
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237576
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153100
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3948172
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127908
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525444
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040112
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219536