ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که: «کارمند بودن محکوم‌علیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکوم‌به نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که: «کارمند بودن محکوم‌علیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکوم‌به نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۰
ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
وضع مادهٔ فوق توسط قانونگذار، جهت سهولت امر نسبت به هر دو طرف می‌باشد. توضیح آن که، در صورت معرفی مالی دیگر توسط خوانده، خواهان نمی‌تواند جهت اعمال فشار به او از پذیرش آن خودداری کند و بر توقیف حقوق خوانده اصرار ورزد. همچنین، وقتی امکان وصول خواسته و محکوم‌به از اموال دیگر خوانده، به سهولت و یکجا فراهم باشد، برای خواهان نیز مناسب‌تر خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادهٔ فوق بیانگر این امر است: در حالی که محکوم‌به از طریق حقوق و مزایا و به‌طور ماهیانه وصول می‌شود، همچنان این حق برای محکوم‌له نیز محفوظ است که چنانچه مالی جدای از حقوق مربوط به محکوم‌علیه را شناسایی نمود؛ تقاضای بازداشت آن را از اجرا بخواهد.[۳] همچنین، توقیف حقوق کارمند دولت، مانع از اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر تقاضای حبس محکوم‌علیه نیز نخواهد بود؛ مگر این که قبلاً دادگاه حکم اعسار نامبرده را صادر کرده باشد.[۴] نکتهٔ دیگر آن که، در مادهٔ فوق از معرفی شدن مال دیگر سخن به میان آمده‌است؛ بنابراین، دایرهٔ اجرای احکام مدنی، وظیفه‌ای برای شناسایی اموال دیگر محکوم‌علیه جهت توقیف و تسریع در عملیات اجرایی ندارد و تا زمانی که مالی از محکوم‌علیه جهت استیفای محکوم‌به معرفی نشود، دایرهٔ اجرا فقط از حقوق و مزایای ماهانه محکوم‌علیه به میزان مقرر قانونی جهت استیفای محکوم‌به و پرداخت به محکوم‌له استفاده خواهد کرد.[۵]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود.[۶] به‌طور کلی می‌توان چنین گفت که: «کارمند بودن محکوم‌علیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکوم‌به نیست».[۷]
رویه قضایی
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5320568
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219724
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239052
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560636
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530536
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530560