ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی''': پس از انجام [[مزایده]] صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه [[پرونده اجرایی]] به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی آن دادگاه اقدام به فروش کرده‌است تسلیم می‌گردد. | '''ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی''': پس از انجام [[مزایده|مزایده]] صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه [[پرونده اجرایی]] به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی آن دادگاه اقدام به فروش کرده‌است [[تسلیم]] می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | [[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | [[قسمت اجرا]]: منظور دایرهٔ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
علت وضع مادهٔ مذکور این است که در مورد [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، پس از تعیین بالاترین قیمت در | علت وضع مادهٔ مذکور این است که در مورد [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده و تنظیم صورت‌مجلس، [[دادگاه]] باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۰: | ||
اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با [[دادورز]] یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شخص تعیین شده توسط دادورز، باید از اعضای دایرهٔ اجرا باشد و تنظیم صورت‌مجلس را نمی‌توان به [[محکوم‌له]]، [[محکوم‌علیه]] یا یکی از متقاضیان خرید سپرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با [[دادورز]] یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شخص تعیین شده توسط دادورز، باید از اعضای دایرهٔ اجرا باشد و تنظیم صورت‌مجلس را نمی‌توان به [[محکوم‌له]]، [[محکوم‌علیه]] یا یکی از متقاضیان خرید سپرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ثانیاً، سکوت مادهٔ فوق در مورد حضور نمایندهٔ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرهٔ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، لازم است دایرهٔ اجرا قبل از برگزاری مراسم مزایده، طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندهٔ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، سکوت مادهٔ فوق در مورد حضور نمایندهٔ [[دادسرا]]، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرهٔ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، حکم مقرر در [[ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، لازم است دایرهٔ اجرا قبل از برگزاری مراسم مزایده، طی مکاتبه‌ای از [[دادسرا|دادسرای]] محل [[درخواست]] نماید تا نمایندهٔ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561672|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از دیگر مواردی که باید در صورت‌مجلس مزایده قید شود، تاریخ و ساعت برگزاری مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533312|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، لازم است | از دیگر مواردی که باید در صورت‌مجلس مزایده قید شود، تاریخ و ساعت برگزاری مزایده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533312|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که امضای خریدار، [[دادورز]] و نمایندهٔ دادسرا نیز لازم است مورد توجه تنظیم‌کننده صورت‌مجلس مزایده قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533308|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶
ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی: پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده‌است تسلیم می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۲]
قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع مادهٔ مذکور این است که در مورد اموال غیرمنقول، پس از تعیین بالاترین قیمت در مزایده و تنظیم صورت‌مجلس، دادگاه باید دستور انتقال رسمی ملک را بدهد. به عبارت دیگر، دادگاه باید صحیح بودن اقدامات را دنبال و تأیید نماید و در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار دهد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، مسئولیت تنظیم صورت‌مجلس با دادورز یا کسی که از طرف او تعیین می‌شود، است.[۵] شخص تعیین شده توسط دادورز، باید از اعضای دایرهٔ اجرا باشد و تنظیم صورت‌مجلس را نمی‌توان به محکوم‌له، محکوم‌علیه یا یکی از متقاضیان خرید سپرد.[۶]
ثانیاً، سکوت مادهٔ فوق در مورد حضور نمایندهٔ دادسرا، به معنای عدم ضرورت دعوت از او توسط دایرهٔ اجرا نیست. توضیح آن که، طبق ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم مقرر در ماده ۱۲۵ قانون اجرای احکام مدنی در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز لازم‌الاجرا است. به همین دلیل، لازم است دایرهٔ اجرا قبل از برگزاری مراسم مزایده، طی مکاتبه‌ای از دادسرای محل درخواست نماید تا نمایندهٔ خود را جهت حضور در این مراسم معرفی کند.[۷]
نکات توضیحی
از دیگر مواردی که باید در صورت‌مجلس مزایده قید شود، تاریخ و ساعت برگزاری مزایده است.[۸] همچنین، لازم به ذکر است که امضای خریدار، دادورز و نمایندهٔ دادسرا نیز لازم است مورد توجه تنظیم‌کننده صورت‌مجلس مزایده قرار گیرد.[۹]
انتقادات
از آن جایی که پس از تنظیم صورت‌مجلس مزایده، ممکن است پرونده اقتضای ارسال به دادگاه را نداشته باشد، قسمت اخیر مادهٔ فوق قابل نقد به نظر می‌رسد. توضیح آن که چنانچه به اعتبار مواد ۱۳۷ و ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز بهای پرداخت مال غیرمنقول مورد مزایده را به وعده قرار داده باشد؛ روشن است در این صورت، ارسال پرونده زودتر از یک ماه مقرر در ماده ۱۲۹ برای دادگاه ممکن نخواهد بود.[۱۰]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220028
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240152
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561684
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561672
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533312
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533308
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561696