ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:


* [[نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده]]
* [[نظریه شماره 7/99/1774 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم له بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸

ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد.

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]

مال: هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲]

مزایده: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش مال است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».[۴]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص علت استرداد مال به محکوم‌علیه باید گفت که هدف از بازداشت مال، تبدیل آن به وجهی است که محکوم‌به پرداخت شود. زمانی که با دو مرتبه اعلام مزایده این هدف حاصل نشده و از طرفی محکوم‌له نیز حاضر به قبول آن مال با قیمت ارزیابی نیست؛ چنین مالی در وضعیتی است که داوطلب ندارد و واحد اجرا نمی‌تواند آن را هم‌چنان در توقیف نگهدارد و به‌ناچار به صاحبش مسترد می‌گرداند. شایان ذکر است که این امر، به معنای پایان عملیات اجرایی نیست و دایرهٔ اجرا بایستی بر حسب تقاضای محکوم‌له راه‌های دیگری را طی کند.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به به مادهٔ فوق، روشن است که محکوم‌له، حق درخواست برگزاری مزایده برای بار سوم را ندارد.[۷] لیکن، باید توجه داشت که پس از آن که مال توقیف شده به محکوم‌علیه مسترد گردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مجدداً تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه را بنماید.[۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

در خصوص مادهٔ مذکور، چنین بیان شده‌است که: «قانونگذار استرداد مال به محکوم‌علیه را به منزلهٔ رفع توقیف از مال تلقی نموده‌است در حالی که شایسته بود، مقرر می‌کرد از مال رفع توقیف شده و به محکوم‌علیه مسترد گردد».[۱۰]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813048
  4. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845108
  5. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  6. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220000
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239996
  8. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240004
  9. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845656
  10. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1561412