ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
* [[نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1475 مورخ 1399/03/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تبدیل طلاق رجعی به خلعی در فرض بذل مهریه توسط زوجه پس از صدور رای قطعی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پرونده اجرایی در ضمن عملیات اجرایی]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پرونده اجرایی در ضمن عملیات اجرایی]]
* نظریه شماره 1147/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
* [[نظریه شماره 1147/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۳

ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی: محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

مواد مرتبط

رویه های قضایی

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]

قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاهی با قراری که طرفین می‌گذارند اجرا خاتمه یافته تلقی می‌شود و پرونده مختومه می‌گردد و اگر اختلافی در خصوص قرار پیدا کردند، باید به دادگاه مراجعه نمایند تا رسیدگی شود و گاهی در حوزهٔ عملیات اجرایی توافق می‌کنند و قراری برای اجرا می‌گذارند که در این صورت محکوم‌له حمایت اجرا را از دست نمی‌دهد و پرونده همچنان در جریان باقی می‌ماند تا قراری که گذاشته‌اند ثمربخش گردد.[۴] این توافق به دلیل این که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است، برای مأمور اجرا الزام‌آور است. همچنین لازم به ذکر است که اگر توافق طرفین برای اجرای حکم، بر خلاف روال قانونی اجرای حکم باشد، به نظر می‌رسد، این توافق حداقل باید کتبی باشد تا در صورت حدوث اختلاف، قابل استناد باشد.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال اگر طرفین توافق کنند که در بیرون از مرجع قضایی به مدت یک ماه مذاکرات اصلاحی داشته باشند دایره اجرا حسب این اعلام وظیفه خواهد داشت عملیات اجرایی را به تأخیر اندازد.[۶]

منابع

  1. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  2. ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  4. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219516
  5. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237024
  6. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4092632