ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی''': مقررات این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] شامل [[اجراییه|اجراییه‌هایی]] نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از [[اقدامات اجرایی]] که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است. | '''ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی''': مقررات این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] شامل [[اجراییه|اجراییه‌هایی]] نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از [[اقدامات اجرایی]] که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است: اجرائیه ورقه رسمی می‌باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون [[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]] و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می‌شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می‌نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می‌نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref> | [[اجراییه|اجرائیه]]: اجرائیهٔ [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است: اجرائیه ورقه رسمی می‌باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون [[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]] و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می‌شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می‌نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می‌نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651940|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادهٔ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده‌است.<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | پیش از تصویب [[قانون اجرای احکام مدنی]] در سال ۱۳۵۶، احکام مدنی طبق باب ششم [[قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری]]، انجام می‌شد. مادهٔ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده‌است.<ref name=":0"/><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537028|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال ۱۳۵۶ صادر شده و در مرحلهٔ اجر باشد، ادامهٔ [[عملیات اجرایی]] مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه [[اجراییه|اجرائیه‌ای]] قبل از سال ۱۳۵۶ صادر شده و در مرحلهٔ اجر باشد، ادامهٔ [[عملیات اجرایی]] مطابق مقررات [[قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562692|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مقررات قانون اجرای احکام مدنی به اجراییه‌های صادره قبل از تصویب این قانون نیز تعمیم داده می‌شود. | # مقررات قانون اجرای احکام مدنی به اجراییه‌های صادره قبل از تصویب این قانون نیز تعمیم داده می‌شود. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# اجراییه‌های در حال اجرا حتی اگر قبل از این قانون صادر شده باشند، تحت تأثیر مقررات جدید قرار خواهند گرفت. | # اجراییه‌های در حال اجرا حتی اگر قبل از این قانون صادر شده باشند، تحت تأثیر مقررات جدید قرار خواهند گرفت. | ||
# اعتبار اقدامات اجرایی گذشته، تنها در صورتی حفظ می‌شود که مطابق با مقررات قانون سابق باشند. | # اعتبار اقدامات اجرایی گذشته، تنها در صورتی حفظ می‌شود که مطابق با مقررات قانون سابق باشند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:دامنه شمول مقررات قانون اجرای احکام مدنی]] | [[رده:دامنه شمول مقررات قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[رده:اجرائیه]] | [[رده:اجرائیه]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1326 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1326 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0835}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲
ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی: مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدۀ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است: اجرائیه ورقه رسمی می‌باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم‌الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می‌شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می‌نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می‌نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می‌شود.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
پیش از تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶، احکام مدنی طبق باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ هجری قمری، انجام می‌شد. مادهٔ فوق، در مقام تعیین تکلیف اجرائیه‌های صادره در زمان حکومت قانون مذکور وضع شده‌است.[۴][۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه اجرائیه‌ای قبل از سال ۱۳۵۶ صادر شده و در مرحلهٔ اجر باشد، ادامهٔ عملیات اجرایی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت خواهد گرفت که البته وجود چنین اجرائیه‌ای دور از ذهن است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقررات قانون اجرای احکام مدنی به اجراییه‌های صادره قبل از تصویب این قانون نیز تعمیم داده می‌شود.
- اقدامات اجرایی که بر اساس قانون سابق انجام شده، به شرط انطباق با آن قانون، معتبر تلقی می‌شوند.
- اجراییه‌های در حال اجرا حتی اگر قبل از این قانون صادر شده باشند، تحت تأثیر مقررات جدید قرار خواهند گرفت.
- اعتبار اقدامات اجرایی گذشته، تنها در صورتی حفظ می‌شود که مطابق با مقررات قانون سابق باشند.
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ 2. کتاب آوا، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651940
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562692
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4537028
رویه های قضایی