ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''':  هر گونه [[قرارداد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که نسبت به مال توقیف شده بعد از [[توقیف کردن|توقیف]] به ضرر [[محکوم‌له]] منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.
'''ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی''':  هر گونه [[قرارداد]] یا [[تعهد|تعهدی]] که نسبت به مال توقیف شده بعد از [[توقیف کردن|توقیف]] به ضرر [[محکوم‌له]] منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]]
[[رده:قرارداد نسبت به مال توقیف شده]]
[[رده:تعهد نسبت به مال توقیف شده]]
[[رده:تعهد نسبت به مال توقیف شده]]

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷

ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.

منابع