ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی''': شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید.
'''ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی''': شخص [[حافظ]] می‌تواند [[اجرت]] بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود [[مدیر اجرا|مدیر اجراء]] با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌ میزان آن را تعیین می‌نماید.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط‌ ==
[[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|ماده 633 قانون مدنی]]
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادۀ فوق، تراضی میان [[محکوم‌علیه]] و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدۀ محکوم‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  ثانیاً، در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با [[قاضی اجرای احکام مدنی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] نیز فراهم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
در رأی شمارۀ 2296 مورخ 1376/11/16 شعبۀ 186 [[دادگاه عمومی]] تهران چنین تصریح شده است که:«نظر به اینکه [[خواهان]] در مورخ 1374/07/19 متعاقب [[خلع ید]] و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع [[اجرائیه]] صادره به عنوان [[امین]] اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی و [[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|ماده 633 قانون مدنی]] استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040204|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع‌ ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:اجرت حافظ]]
[[رده:اجرت حافظ]]
[[رده:تقاضای اجرت حافظ]]
[[رده:تقاضای اجرت حافظ]]
[[رده:تعیین اجرت حافظ]]
[[رده:تعیین اجرت حافظ]]

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۲

ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی: شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌ میزان آن را تعیین می‌نماید.

مواد مرتبط‌

ماده 633 قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادۀ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، منظور از تراضی در مادۀ فوق، تراضی میان محکوم‌علیه و حافظ است. چراکه تکلیف به پرداخت دستمزد حافظ بر عهدۀ محکوم‌علیه است.[۱] ثانیاً، در حال حاضر، تعیین دستمزد حافظ با قاضی اجرای احکام مدنی خواهد بود.[۲] ثالثاً، برای تعیین دستمزد حافظ امکان استفاده از نظر کارشناس رسمی نیز فراهم است. [۳]

رویه‌های قضایی

در رأی شمارۀ 2296 مورخ 1376/11/16 شعبۀ 186 دادگاه عمومی تهران چنین تصریح شده است که:«نظر به اینکه خواهان در مورخ 1374/07/19 متعاقب خلع ید و رفع تصرف از ملک مورد ترافع موضوع اجرائیه صادره به عنوان امین اموال موجود در محل عهده‌دار حفاظت و نگهداری آن شده، مطابق ماده 81 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 633 قانون مدنی استحقاق دریافت مخارج و هزینه‌های نگهداری اموال را دارد».[۴]

منابع‌

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238480
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238484
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238488
  4. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040204